صحيفة البلاد:
2025-03-10@22:42:49 GMT

أمريكا والغرب .. أكذوبة محاربة الاحتكار

تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT

أمريكا والغرب .. أكذوبة محاربة الاحتكار

الذين درسوا في الكليات والجامعات الامريكية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي يذكرون كيف أن مادة الاقتصاد كانت تردّد وبكل مجال ،محاربة الاحتكار، بل ومنعه في الاقتصاد الأمريكي والغربي علي وجه الخصوص.

وفي عام 2001 م تم تعليق الخدمة التجارية لطائرات الكونكورد الفرنسية الصنع، ثم تم في عام 2003م تقاعد الطائرة بعد 27 عاما من العمليات التجارية.

ماحدث آنذاك كشف لكل المهتمين بشؤون الاقتصاد ، الكذبة الكبرى في محاربة الاحتكار، بل وحتي تحريمه في الاقتصاد الأمريكي ،وأن اكذوبة تحريم الاحتكار ليست سوي مجرد كذبة مارستها أمريكا لتحتكر معظم الصناعات وعلي كل الصعد، وظهرت بوضوح في محاربتها لتطبيق تيك توك الصيني المنشأ ،وقبلها محاربة تطويرالصين لتقنية ال 5 جي.

سياسيو الحزبين الديموقراطي والجمهوري ،إتفقوا منذ أيام رغم اختلافهما علي كل الأصعدة ، وفي خطوة نادرة الحدوث،علي مقاطعة تطبيق التيك توك مالم تقم الصين ببيعه لشركات أمريكية.

كل من عرف ودرس الحالة الامريكية فيما يتعلق بالمعلومات، يعرف كيف أن كل المجالات في المجتمع الأمريكي مسيّرة لتضليل الشعب الأمريكي وحجب معظم الحقائق التاريخية عنه. وقد ظهر هذا بوضوح في مقطع فيديو انتشر قبل أيام علي شبكات التواصل الاجتماعي يكشف فيه طالب أمريكي هذه الحقيقة المثيرة للجدل. ويستغرب اتفاق أعضاء الحزبين علي مقاطعة تطبيق التيك توك مالم يتم بيعه لشركات أمريكية .

إن المتتبع للاعلام الأمريكي من تلفزيون ووسائل تواصل إجتماعي والميديا بكافة أنواعها ،يعلم علم اليقين كيف أن هذا الإعلام الذي يتبجح باكذوبة الحرية ،قام ويقوم بحجب كل المعلومات الإخبارية التي تكشف إجرام الصهاينه في إسرائيل في غزة لتضليل الرأي العام الأمريكي بل وحتي توجيهه لصالح عدوان الصهاينة علي غزة.

لقد سقط النقاب عن أكذوبة الاحتكار ،ووهم الحريات الذي أطلقت شعاراته الولايات المتحدة الأمريكية وعلي كل الصعد ،وآن الأوان أن يتم إصلاح النظام العالمي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقضاء علي الإحتكار الحالي للنظام العالمي المهتريء بفعل احتكار الولايات المتحدة والغرب للنظام الأممي العالمي ولابدّ من إصلاحه لتعمّ العدالة والمساواة عالمنا المضطرب في الوقت الحاضر.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي

@mbsindi

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

بغداد: انتهاء الإعفاء الأمريكي يعقد الوضع الطاقوي في العراق

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاء من العقوبات الممنوح للعراق لشراء الطاقة من إيران، سيسبب تحديات تشغيلية مؤقتة في قطاع الطاقة العراقي.

وأشار علاء الدين إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا كبيرة لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، مشددًا على أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى الطويل. 

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران، في إطار حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران. 

وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية أن هذا القرار يهدف إلى تقليص الدعم الاقتصادي لإيران وفرض ضغط إضافي عليها.

 وأضاف أن الحملة الأميركية تهدف إلى إنهاء تهديد إيران النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنع دعمها للجماعات الإرهابية.

كما دعا الناطق الأميركي الحكومة العراقية إلى تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية، مشيراً إلى أن العراق يمكنه الاستفادة من الخبرات الأميركية في تحسين الشبكات وزيادة إنتاجية محطات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر إن الولايات المتحدة تستخدم مراجعة الإعفاء للضغط على بغداد للسماح بصادرات النفط الخام الكردي عبر تركيا. 

وتواجه العراق أزمة طاقة، إذ يحتاج إلى زيادة الإنتاج الكهربائي لتلبية احتياجاته اليومية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: مصر وجهة استثمارية جذابة وسط تحولات الاقتصاد العالمي «فيديو»
  • الصين تنفي مزاعم وزير الخزانة الأمريكي أن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات
  • تراجع أسعار النفط متأثرة بمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي
  • لماذا اعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه سيمدد مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة؟
  • هل يدفع العالم ثمنَ غطرسة أمريكا والكيان الإسرائيلي؟ بابُ المندب خطُّ نار عالمي
  • حماس تؤكد لقاءات مع أمريكا حول اتفاق غزة
  • بغداد: انتهاء الإعفاء الأمريكي يعقد الوضع الطاقوي في العراق
  • القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة
  • أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
  • 4 مجالات استثمار واعدة تبحثها مبادرة حوار في موسكو حول مستقبل الاقتصاد العالمي