“تراحم” تقيم أمسية رمضانية في جازان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
البلاد – جازان
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان أقامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان أمسية رمضانية “تراحمنا له أثر”، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال بالمنطقة .
وألقى رئيس اللجنة المهندس محمد بن يحي عجيبي كلمة رفع فيها الشكر والتقدير للقيادة ولأمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لدعمهما المستمر للعمل الخيري والقطاع غير الربحي، وحرصهما على متابعة الفعاليات والمشاريع التي تنفذها اللجنة.
وفي الختام شكر “العجيبي” الحاضرين ،حاثّاً رجال الأعمال والميسورين من أبناء المجتمع المحلي بالمنطقة وفي خارجها على دعم برامج اللجنة التي تصبّ في مصلحة الأسر التي لا عائل لها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل