الأسد يناقش مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين الوضع الاقتصادي في سوريا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سوريا – أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن صناعة الحلول للتحديات والمشاكل في البلاد هي عملية تراكمية يؤدي الحوار دورا رئيسيا فيها.
وقال الأسد خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين: “صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دورا رئيسيا لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة”.
وتابع: “والحوار لا يمكن أن يكون مُنتِجا على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مالم يكن ممنهجا وشاملا ومستمرا على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين ومختلف الشرائح والقطاعات، ومدعّما بعقل علمي وعملي وأكاديمي”.
وأضاف الأسد: “عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من إيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحا. ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج. عندما نرى الدعم جزءا من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة. الدعم ضروري، حتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم ولكن شكل الدعم مختلف، والآليات مختلفة”.
وشمل اللقاء نقاشات عن هوية الاقتصاد السوري المطلوبة وعن الاشتراكية وعن سياسات الدعم وما يشوبها وفي مقابلها سياسات التنمية والنمو الاقتصادي، وعن القطاع العام ودوره في الدولة والتشارك مع القطاع الخاص في إنعاش الإنتاج.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بصنعاء يناقش أوضاع قطاع المقاولات والعقارات
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المستثمرين ومندوبي وممثلي شركات ومؤسسات العقارات والمقاولات، المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع التطوير العقاري، مؤكدين استعدادهم لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مشاريع عقارية نموذجية .
وأكد الوزير المحاقري استعداد الحكومة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في كل القطاعات بما فيها العقاري نظراً لأهميته في حركة الاقتصاد، منوهاً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل فريق فني متناغم من الوزارتين لمعالجة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
وشدد على سرعة تطبيق مخرجات الفريق الفني، مبيناً أنه سيتم ضمن المعالجات إزالة كل العراقيل واعتماد مصفوفة حوافز وتحسين وتسهيل الإجراءات وفق برنامج عمل محدد.
وأشار وزير الاقتصاد والاستثمار، إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز والمغريات لدعم المستثمرين واستعادة الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص.
من جهته أشار الوزير قحيم، إلى أهمية الدور الاقتصادي لقطاع المقاولات والعقارات، ومعالجة أسباب الركود العقاري من أجل نهضة الاستثمار في هذا القطاع، وإنعاش السوق العقارية وإيجاد حلول وحوافز تجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحث على التوجه نحو إقامة المدن السكنية من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية لقطاع العقارات.. معبراً عن أمله في أن تفضى الجهود المبذولة إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع وصناعه التطوير العقاري.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا