الأسد يناقش مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين الوضع الاقتصادي في سوريا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سوريا – أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن صناعة الحلول للتحديات والمشاكل في البلاد هي عملية تراكمية يؤدي الحوار دورا رئيسيا فيها.
وقال الأسد خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين: “صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دورا رئيسيا لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة”.
وتابع: “والحوار لا يمكن أن يكون مُنتِجا على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مالم يكن ممنهجا وشاملا ومستمرا على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين ومختلف الشرائح والقطاعات، ومدعّما بعقل علمي وعملي وأكاديمي”.
وأضاف الأسد: “عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من إيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحا. ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج. عندما نرى الدعم جزءا من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة. الدعم ضروري، حتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم ولكن شكل الدعم مختلف، والآليات مختلفة”.
وشمل اللقاء نقاشات عن هوية الاقتصاد السوري المطلوبة وعن الاشتراكية وعن سياسات الدعم وما يشوبها وفي مقابلها سياسات التنمية والنمو الاقتصادي، وعن القطاع العام ودوره في الدولة والتشارك مع القطاع الخاص في إنعاش الإنتاج.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية