الأسد يناقش مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين الوضع الاقتصادي في سوريا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سوريا – أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن صناعة الحلول للتحديات والمشاكل في البلاد هي عملية تراكمية يؤدي الحوار دورا رئيسيا فيها.
وقال الأسد خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين: “صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دورا رئيسيا لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة”.
وتابع: “والحوار لا يمكن أن يكون مُنتِجا على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مالم يكن ممنهجا وشاملا ومستمرا على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين ومختلف الشرائح والقطاعات، ومدعّما بعقل علمي وعملي وأكاديمي”.
وأضاف الأسد: “عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من إيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحا. ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج. عندما نرى الدعم جزءا من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة. الدعم ضروري، حتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم ولكن شكل الدعم مختلف، والآليات مختلفة”.
وشمل اللقاء نقاشات عن هوية الاقتصاد السوري المطلوبة وعن الاشتراكية وعن سياسات الدعم وما يشوبها وفي مقابلها سياسات التنمية والنمو الاقتصادي، وعن القطاع العام ودوره في الدولة والتشارك مع القطاع الخاص في إنعاش الإنتاج.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.