مصاعب تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب والمركزي يبحث عن مخرج
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إسرائيل – دعا رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة عبر كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي توسع إضافي في الميزانية العسكرية.
ولفت تقرير البنك إلى أن ارتفاع تكلفة الجانب الأمني سيلزم الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن مصادر دخل جديدة للحكومة، أو بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
ومن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي حسب تقرير لبنك إسرائيل: “ارتفاع عدد من يخدمون في الجيش من الاحتياط، المهجرون من منازلهم، ومنع دخول العمال الفلسطينيين”.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا، بمشاركة المهام الدفاعية والمدنية.
ووافق المشرعون هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل ضد حماس في غزة، مع اقتراب الصراع من ستة أشهر.
المصدر: هآرتس، RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع قضايا الإفطار العلني في رمضان والرشوة وتزايد الجرائم الجنائية في المغرب
أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لعام 2023، حيث كشفت عن إحصائيات دقيقة حول القضايا المسجلة في محاكم المملكة.
ووفقًا للتقرير، تم تسجيل 84 قضية تتعلق بالمجاهرة بالإفطار علنًا في نهار رمضان، حيث تمت متابعة 84 شخصًا بتهم متعلقة بهذا الفعل.
كما أشار التقرير إلى أنه تم متابعة 24 شخصًا في 22 قضية تتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها.
فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بتعطيل العبادات أو الحفلات الدينية 31 قضية، تم فيها متابعة 33 شخصًا.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمقابر، تم متابعة 36 شخصًا في 28 قضية تتعلق بهدم أو امتهان المقابر، بالإضافة إلى متابعة 6 أشخاص في 3 قضايا تتعلق بتلويث الجثث أو التمثيل بها.
من ناحية أخرى، أبرز التقرير أن غالبية القضايا المسجلة في 2023 كانت جنحية، حيث شكلت 94.69% من إجمالي القضايا، بينما كانت نسبة القضايا التي تم تصنيفها كجنايات 5.31%.
وفيما يخص القضايا الجنحية، تصدرت قضايا الرشوة والارتشاء قائمة القضايا المسجلة بـ 23692 قضية، تلتها قضايا التسول التي بلغت 22985 قضية، ثم جنح حمل السلاح بدون مبرر قانوني بـ 11516 قضية. أما بالنسبة للقضايا الجنائية، فتصدرت قضايا تكوين العصابات الإجرامية بـ 2705 قضية، تلتها قضايا تنظيم الهجرة غير الشرعية بـ 861 قضية، وجاءت قضايا اختلاس المال العام في المرتبة الثالثة بـ 110 قضايا.
على صعيد التوزيع الجغرافي للقضايا، أشار التقرير إلى أن الدائرة الاستئنافية بمراكش تصدرت جميع الدوائر القضائية بـ 8902 قضية، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بـ 8543 قضية، ثم الدائرة الاستئنافية بأكادير بـ 8528 قضية.
وأظهرت هذه الإحصائيات استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في مواجهة مختلف أنواع الجرائم وضمان الأمن والنظام العام في المملكة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة