بزيادة قياسية.. سوق العقارات العالمية يصل 365.51 تريليون دولار
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تركيا – أعلنت شركة “تريم غلوبال” ومقرها تركيا أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة “بريسيدينس ريسيرتش”.
وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال مراد ميريتش، نائب المدير العام لشؤون المبيعات في “تريم غلوبال”، إن تركيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية.
ولفت ميريتش في البيان إلى أن “تركيا تعد بمثابة جسر في أسواق العقارات الدولية ومزاياها التنافسية آخذة في الازدياد”.
وأوضح أن شركة “تريم غلوبال” قامت بدور ريادي فيما يتعلق بمشاريع مستثمرين من 52 جنسية مختلفة في تركيا بين عامي 2022-2023.
وبيّن أنه في العام 2024، بدأ الطلب يأتي بشكل رئيسي من الدول الغربية، ما سيوفر تنوعا في أسواق العقارات التركية وينعكس إيجابا على الاقتصاد والأساليب المبتكرة في القطاع.
وتتوقع الشركة أن يشهد عام 2024 تحولا كبيرا في قطاع العقارات نحو “مستقبل ذكي ومستدام ومتنوع”.
وأوضحت أن الاستثمارات بمجال السياحة والبنية التحتية في بلدان الشرق الأوسط تدعم نمو سوق العقارات، وتظهر في المقدمة اتجاهات مثل ظهور مساحات المعيشة المشتركة وزيادة الرقمنة في المعاملات العقارية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى وجود عوامل تزيد من اهتمام المستثمرين الدوليين نحو بعض البلدان مثل المدن الكبرى التي بدأت السعودية ببنائها، والاتجاه الصاعد لإمارة دبي، واحتلال إسطنبول المركز الأول بين المدن الأكثر استقبالا للسياح في العالم خلال العام الماضي.
وشددت على أن العوامل مثل الحروب والكوارث الطبيعية تؤدي إلى خسائر من حيث السكان، بينما تزيد الفرص الاقتصادية والتعليم ونوعية الحياة الطلب على الهجرة إلى البلدان المتقدمة والنامية.
وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وتركيا والإمارات بين الدول التي يتوقع أن تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في عام 2024، بحسب الشركة.
ولفتت إلى أن هذا الاتجاه يتسبب في زيادة الطلب على العقارات في البلدان المستقبلة وتراجعه في البلدان التي يهاجر سكانها.
وتستمر تركيا في جذب انتباه المستثمرين الدوليين في عام 2024 بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وزيادة إحصاءات السياحة كل عام، والتنوع في النظام البيئي العقاري والمزايا المناخية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.