مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج مصر بشكل نهائي ورفع قيمته إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من القرض ستصل الأسبوع المقبل.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان: “إن صندوق النقد وافق بالأمس على برنامج مصر بشكل نهائي لدفعة القرض الأولى والتي ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل”.
ولفت رئيس الحكومة المصري، إلى أن الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل، والتي تبلغ 20 مليار دولار أمريكي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الحكومة تدعم وبشكل كامل زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية في مصر.
وأضاف “الأمور تتحسن، وتتقدم للأفضل الفترة المقبلة، الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكامل جهدنا لاستكمال المسارات الإصلاحية”.
وأوضح مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج، مبينًا أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
هذا وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، استلامها 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة “رأس الحكمة”، الخاصة بالشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير