مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج مصر بشكل نهائي ورفع قيمته إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من القرض ستصل الأسبوع المقبل.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان: “إن صندوق النقد وافق بالأمس على برنامج مصر بشكل نهائي لدفعة القرض الأولى والتي ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل”.
ولفت رئيس الحكومة المصري، إلى أن الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل، والتي تبلغ 20 مليار دولار أمريكي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الحكومة تدعم وبشكل كامل زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية في مصر.
وأضاف “الأمور تتحسن، وتتقدم للأفضل الفترة المقبلة، الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكامل جهدنا لاستكمال المسارات الإصلاحية”.
وأوضح مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج، مبينًا أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
هذا وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، استلامها 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة “رأس الحكمة”، الخاصة بالشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".