بالصور.. شوارع كفر الدوار بحيرة من مياه الصرف الصحي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعرضت مدينة كفر الدوار للغرق ، وتحولت العديد من الشوارع إلي بحيرة من مياه الصرف الصحي ، خاصة مجمع مواقف سيارات الأجرة بميدان المحكمة وشارع داير الميزانة.
وإرتفعت المياة إلي مايقارب نصف المتر ،ومنعت المواطنين من الوصول إلي سيارات الأجرة دخل مجمع المواقف الذي يضم مواقف سيارات مساكن التمليك وسيدي شحاتة والعوايد وسيدي بشر والمنشية والطابية ، ولجأ العديد من قائدي سيارات الأجرة إلي الخروج من مجمع المواقف ، والإنتظار في الشوارع الجانبية القريبة ، حتي يتمكن الركاب من الوصول إلي السيارات بسهولة ويسر بعيدا عن مياه المجاري التي حولت مجمع المواقف إلي مايشبة بحيرة من مياة الصرف الصحي .
كما أحاطت المياه العديد من المنازل المجاورة لمجمع المواقف ، وقام العديد من أصحاب التجار بإغلاق المحال التجارية بسبب صعوبة وصول المواطنين إليهم .
أكد العديد من المواطنين ل (بوابة الوفد ) أن ظاهرة غرق مجمع مواقف السيارات بميدان المحكمة وشارع داير الميزانة ، أصبحت أمرا معتادا يتكرر كثيرا ، بسبب كثرة الأعطال في شبكات الصرف الصحي بالمنطقة ، دون قيام مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بالعمل علي إيجاد حلول للقضاء علي تلك الظاهرة ، ولكن يتم علاج المشكلة بشكل مؤقت ، من خلال إحضار بعض الأطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة من المنطقة ، حيث لايمر سوي عدة أيام ، وتعود المشكلة مرة أخريوتتحول المنطقة بأكملها إلي بحيرة من مياه الصرف الصحي ، وإنتشار الروائح الكريهة ، فضلا عن إنتشار الحشرات الطائرة ، وأسراب الباعوض التي تنقل العديد من الأمراض إلي أهالي المنطقة خاصة الأطفال الصغار .
وطالب الأهالي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، وكذلك مسئولي محافظة البحيرة ،بضرورة إيجاد الحلول اللازمة للعمل علي القضاء علي تلك الظاهرة ، وعدم الإكتفاء بالحلول المؤقتة ، التي سرعان ماتعود المشكلة مرة أخري.
وأعرب أهالي المنطقة عن تخوفهم الشديد من تسرب مياة الصرف الصحي ، أسفل العمارات والمنازل ، وتأكل الأساسات ، مما يهدد بتصدع المساكن ، وظهور التشققات في الكمرات والأعمدة والحوائط ، وبالتالي سقوط العمارات والمساكن علي رؤوس أصحابها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالصور شوارع كفر الدوار بحيرة مياة الصرف الصحى میاه الصرف الصحی مجمع المواقف کفر الدوار العدید من بحیرة من
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟