صندوق المعاقين يدشن مشروع صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية بأمانة العاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الثورة نت|
دشن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم، بصنعاء مشروع صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية والوسائل التعليمية لذوي الإعاقة بتكلفة تجاوزت اثنين مليار ريال.
يحتوي المشروع على كراسي متحركة، أطراف صناعية، وأجهزة مساعدة الحركة، سماعات، مستلزمات طبية، ووسائل تعليمية”.
وفي التدشين أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال – رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبيد بن ضبيع إلى أهمية تدشين المشروع الذي يستفيد منه آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأكد على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للاهتمام بالشريحة في إطار أمانة العاصمة والمحافظات، مشيراً إلى أن المشروع يترجم توجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والحكومة بالاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الرعاية والدعم والخدمات المختلفة.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن رعاية وتأهيل فئة المعاقين، مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الحكومية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي حدّدت مهام وواجبات كل جهة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة تصريف الأعمال سليم المغلس، بعظمة المشروع الإنساني والخيري الذي يقوم به صندوق المعاقين في العشر الأواخر من شهر رمضان بمبلغ اثنين مليار ريال يستفيد منها المعاقين في أمانة العاصمة والمحافظات.
واعتبر تدشين المشروع، خطوة مهمة ذات مردود إيجابي على حياة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .. مؤكداً ضرورة وقوف الجميع صفاً واحداً في خدمة هذة الشريحة.
وأكد الوزير المغلس أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تولي هذه الشريحة جل اهتمامها، خاصة عند وضع اللوائح أو الأدلة سيما لائحة تقييم الأداء التي تم وضع أحد المعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في خدمات الجمهور والمرافق العامة ليتم معاملة هذه الفئة بشكل خاص .. معبراً عن الأمل في أن تتعزز ثقافة الاهتمام بذوي الإعاقة في كافة المجالات.
ونوه بمستوى الخدمات وبانضباط الكادر العامل بصندوق المعاقين وجهودهم في تقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي التدشين بحضور وكيل قطاع علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي قطابري، استعرض المدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي مغلي، أهمية المشروع في مرحلته الثانية الذي يشمل صرف كراسي متحركة وأطراف صناعية وسماعات طبية وخدمات صحية ووسائل تعليمية يستفيد منها ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأفاد بأن المشروع يأتي في إطار حزمة من المشاريع الخدمية التي يقوم بها صندوق المعاقين إلى جانب دوره في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي والإصلاحات الإدارية وبناء قدرات العاملين وإنجاز العديد من اللوائح والأنظمة والنظام الآلي الذي سيمكن من تجويد الخدمات وسهولة الحصول عليها بأعلى جودة وأقل وقت.
من جهته اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين عبدالله بنيان، تدشين المشروع الذي يحتوي على خدمات متعددة، مبادرة إيجابية في ظل المعاناة التي يتجرعها الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب العدوان والحصار.
وثمن جهود قيادة الصندوق في الارتقاء بتقديم الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة والنزول الميداني إلى المحافظات لتلمس إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتقديم الخدمات لهم وللجمعيات العاملة فيها.
حضر التدشين نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق المعاقين صنعاء الأشخاص ذوی الإعاقة العاصمة والمحافظات صندوق المعاقین ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.