مسيرة رئيس وإنجازات وطن.. جهود تعزيز مكانة مصر الاقتصادية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ما بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وتحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.
وبجانب المشروعات القومية التي أطلقتها الرئيس منذ توليه منصبه عمل على دعم القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والقوانين والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال و تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد.
23 رخصة ذهبية خلال 2023
وجاء في مقدمة هذه الإجراءات قيام الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بطرح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الكبرى.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
وأصدرت الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة نحو 26 رخصة خلال 2023 فيما تلقت أكثر من 300 طلب خلال العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة.
وأطلقت مصر خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا من خلال مركز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، وتستهدف خفض إجراءات تأسيس الشركات من 6 ساعات إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي لتسهيل مزيد من الوقت والجهد على المستثمرين.
المناطق الحرة خلال 9 سنوات
نجحت مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2023 في زيادة عدد المناطق الحرة والاستثمارية ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.
إنه تم بالفعل تطوير 9 مناطق حرة مجهزة ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.1 مليار دولار حتى العام 2023.
ووصل إجمالي المناطق الاستثمارية القائمة حتى العام الماضي نحو 11 منطقة باستثمارات منفذة بلغت 34 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالي الإشغال بالمناطق الاستثمارية وهو ما ساعد في توفير 90 ألف فرصة عمل .
وسجلت جملة الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة نهاية يونيو الماضي نحو 73.16 مليار جنيه في صورة استثمارات للمصريين و10.24 مليار جنيه استثمارات أجنبية و 7.35 مليار جنيه استثمارات عربية.
35 مليار دولار استثمارات أجنبية
في فبراير الماضي، أعلنت مصر أكبر صفقة استثمارية في تاريخها بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أكبر مستثمر في مصر بقيمة 35 مليار دولار ، وخلال العامين الماضيين نجحت الدولة في عقد اتفاقيات شراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب والتنازل عن جزء من حصتها في بعض الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص وذلك في إطار تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وفقا وثيقة ملكية الدولة التي أعلنتها مصر.
في عام 2022، استحوذت شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ"القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص تابعة لدولة في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بقيمة نحو 1.95 مليار دولار، هم البنك التجاري الدولي - مصر وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو.
وفي 2023، استحوذت جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصنع الوحيد للسجائر المحلية في مصر، مقابل 625 مليون دولار، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
قطاع الأعمال العام وثيقة ملكية الدولة
انتهجت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014 سياسة إعادة الهيكلة الكاملة للشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال العام لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ السنوات الماضية، وجاءت وثيقة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة لتكون لتدعم خطة إعادة الهيكية، تعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركين في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة أو لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
خلال الـ10 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
-الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
-مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
-الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز.
-الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني
-قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مناطق حرة وثيقة ملكية الدولة الاستثمارات قطاع الأعمال العام القطاع الخاص ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM