مسيرة رئيس وإنجازات وطن.. جهود تعزيز مكانة مصر الاقتصادية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ما بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وتحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.
وبجانب المشروعات القومية التي أطلقتها الرئيس منذ توليه منصبه عمل على دعم القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والقوانين والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال و تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد.
23 رخصة ذهبية خلال 2023
وجاء في مقدمة هذه الإجراءات قيام الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بطرح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الكبرى.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
وأصدرت الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة نحو 26 رخصة خلال 2023 فيما تلقت أكثر من 300 طلب خلال العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة.
وأطلقت مصر خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا من خلال مركز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، وتستهدف خفض إجراءات تأسيس الشركات من 6 ساعات إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي لتسهيل مزيد من الوقت والجهد على المستثمرين.
المناطق الحرة خلال 9 سنوات
نجحت مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2023 في زيادة عدد المناطق الحرة والاستثمارية ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.
إنه تم بالفعل تطوير 9 مناطق حرة مجهزة ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.1 مليار دولار حتى العام 2023.
ووصل إجمالي المناطق الاستثمارية القائمة حتى العام الماضي نحو 11 منطقة باستثمارات منفذة بلغت 34 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالي الإشغال بالمناطق الاستثمارية وهو ما ساعد في توفير 90 ألف فرصة عمل .
وسجلت جملة الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة نهاية يونيو الماضي نحو 73.16 مليار جنيه في صورة استثمارات للمصريين و10.24 مليار جنيه استثمارات أجنبية و 7.35 مليار جنيه استثمارات عربية.
35 مليار دولار استثمارات أجنبية
في فبراير الماضي، أعلنت مصر أكبر صفقة استثمارية في تاريخها بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أكبر مستثمر في مصر بقيمة 35 مليار دولار ، وخلال العامين الماضيين نجحت الدولة في عقد اتفاقيات شراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب والتنازل عن جزء من حصتها في بعض الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص وذلك في إطار تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وفقا وثيقة ملكية الدولة التي أعلنتها مصر.
في عام 2022، استحوذت شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ"القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص تابعة لدولة في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بقيمة نحو 1.95 مليار دولار، هم البنك التجاري الدولي - مصر وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو.
وفي 2023، استحوذت جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصنع الوحيد للسجائر المحلية في مصر، مقابل 625 مليون دولار، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
قطاع الأعمال العام وثيقة ملكية الدولة
انتهجت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014 سياسة إعادة الهيكلة الكاملة للشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال العام لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ السنوات الماضية، وجاءت وثيقة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة لتكون لتدعم خطة إعادة الهيكية، تعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركين في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة أو لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
خلال الـ10 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
-الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
-مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
-الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز.
-الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني
-قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مناطق حرة وثيقة ملكية الدولة الاستثمارات قطاع الأعمال العام القطاع الخاص ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الخدمات الصحية في سيناء يعزز من مكانة مصر الإقليمية في السياحة العلاجية
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطوير الخدمات الصحية في سيناء، خاصة في مجال السياحة العلاجية، مؤكدة أن ذلك يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت متى أن إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ، وأول مركز لطب الأعماق في مصر، يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في جذب السياحة العلاجية والاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من التنمية المستدامة في سيناء، داعية إلى استمرار دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى في مصر.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .