الحكومة اليمنية تحذر من سعي ميليشيا الحوثي طمس آثار جريمتها في «رداع»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية من سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية طمس وتغطية أثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة حقوق الإنسان اليمنية "أنه في إطار متابعة الوزارة لما يحدث على إثر الجريمة النكراء التي حدثت في الأسبوع الماضي بهدم المنازل على رؤوس سكانها في مدينة رداع، لقد قامت المليشيات الحوثية الإرهابية ظهر الامس باختطاف الشاب إبراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في تلك الحادثة البشعة".
وأضاف البيان "أنه تم اختطاف إبراهيم الريمي من وسط سوق مدينة رداع بالقوة وتم اجباره بالقوة على التوقيع بالموافقة على دفن أسرته بضحاياها التسعة الذين استشهدوا من جراء هدم المنازل على رؤوسهم ووعده ان يتم بناء منزل لمن تبقى من الاسرة في مدينة يريم في محافظة إب".
وحذرت الحكومة اليمنية وفق البيان من سعي الحوثيين لإجبار اسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة من اعلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد أتت في اطار عملية ممنهجة ومتسلسلة شملت تفجير اكثر من تسعمائة منزل و منشأة خاصة لنشر ثقافة الرعب والخوف وضمان اخضاع المواطنين اليمنيين واذلالهم للانصياع خلف أوامر ومنهج هذه المليشيات الإرهابية".
ودعت الوزارة اليمنية المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة واعمالها الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات