أفادت ولاية بونتلاند الأحد بانسحابها من النظام الاتحادي الصومالي وبأنها ستحكم نفسها بنفسها لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.

وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو يوم السبت الماضي عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، فيما يقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.

ووفقا لوسائل إعلام صومالية تشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

 وأفاد بيان صادر عن الولاية بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".

وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام».

وقال مجلس وزراء الولاية في بيان رسمي اليوم: "ستتحرك بونتلاند بشكل مستقل لحين تشكيل حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".

وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان السبت الانتقال إلى نظام رئاسي. وقد تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو (أيار) 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.

واتهمت سلطات بونتلاند الأحد حسن شيخ محمود بانتهاك الدستور وفقدان الشرعية الدستورية لرئاسته. ولم ترد السلطات الفيدرالية على هذا الإعلان.

ويشكل الخلاف حجر عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا متخطية الحكومة.

 

 المصدر: وكالات 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: انتخابات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مقديشو منصة إكس

إقرأ أيضاً:

لامي: بريطانيا تجري مناقشات مع فرنسا والسعودية حول الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين – أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا تجري مناقشات مع فرنسا والسعودية حول الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في يونيو المقبل.

وأشار لامي في حديثه أمام لجنة مختصة للشؤون الدولية في مجلس اللوردات البريطاني، امس الأربعاء، إلى أن المملكة المتحدة ترغب في اتخاذ الخطوة عندما سيكون لها تأثير على الأرض، وليس في لحظة رمزية، مضيفا أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين في الفترة الأخيرة لم يكن له أي تأثير.

وأعاد لامي إلى الأذهان أن نحو 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين، آخرها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، مضيفا أن “لا أحد يمتلك حق الفيتو بشأن متى تعترف المملكة المتحدة لادولة الفلسطينية… وكنا نقول دائما إن الاعتراف ليس نهاية بحد ذاتها وإننا سنفضل الاعتراف كجزء من العملية التي تقود إلى حل الدولتين”.

وأضاف أن “الرئيس ماكرون لديه كثيرا ليقوله بهذا الصدد في الفترة، إلى جانب السعوديين، وبالطبع نحن في مناقشات معهم في هذا الوقت”.

وأشار لامي إلى أنه أكد خلال مباحثاته مع قطر الأسبوع الماضي أن أي حل طويل الأمد سيتطلب عدم وجود حركة “حماس” في الحكم في غزة، وعلى قيادتها أن تغادر باتجاه دولة ثالثة على الأرجح.

وأردف أنه يجب أن تكون هناك عملية لنزع السلاح بشكل كامل، على غرار ما حدث بعد الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية في بريطانيا.

وفي الوقت ذاته قال لامي: “من غير المقبول لأي مجموعة من الناس أن تعيش بدون دولة لفترة أطول من حياتي”، مشددا على أن تزايد وتائر النشاط الاستيطاني يقوض حل الدولتين، مشيرا إلى أن مستوى عنف المستوطنين كان “مثيرا للصدمة”.

ويشار إلى أن هو أول إعلان رسمي من قبل بريطانيا حول أنها تناقش موضوع الاعتراف بدولة فلسطين مع فرنسا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عودته من جولة في مصر يوم 9 أبريل، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر حول حل الدولتين في يونيو، ما سيكون أول اعتراف بدولة فلسطين من قبل عضو في مجموعة السبع الكبار، الأمر الذي أثار معارضة شديدة من جانب إسرائيل.

 

المصدر: صحيفة “الغارديان”

مقالات مشابهة

  • عاجل.. «عمومية الصحفيين» ترفض أي تعديلات على قانون النقابة
  • هل تعترف بريطانيا بدولة فلسطين بالتنسيق مع فرنسا؟
  • رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يترك منصبه وسط أزمة دستورية
  • أردوغان: لن نسمح بفرض الفيدرالية على سورية
  • الحرب على تنظيم الدولة بالصومال.. هل ينجو من مصير الموصل؟
  • لامي: بريطانيا تجري مناقشات مع فرنسا والسعودية حول الاعتراف بدولة فلسطين
  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية