بيع هاتف Xiaomi SU7 لعام 2024 خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت شركة Xiaomi أنها تلقت 88898 طلبًا مؤكدًا لجهاز SU7 خلال 24 ساعة بعد الإطلاق.
بدأت اختبارات القيادة يوم الجمعة في الصين في 59 متجرًا في 29 مدينة على مستوى البلاد، مما أدى إلى ازدحام الأماكن. تبلغ قيمة الوديعة التي يجب على العملاء دفعها مقابل قفل سيارتهم 5000 يوان (850 دولارًا أمريكيًا).
وكما كشفت ملفات تجانس SU7، تستخدم شركة Xiaomi شركة Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) المملوكة للدولة كشركة مصنعة للتعاقد.
Xiaomi SU7 Max مع جناح خلفي نشط.
بدأ إنشاء مصنع Xiaomi الجديد في أبريل 2022 وتم الانتهاء منه في يونيو من العام الماضي. تقدمت شركة Xiaomi بطلب للحصول على ترخيص مبيعات SU7 في نوفمبر، وبدأ الإنتاج التجريبي في المصنع في ديسمبر. لقد بدأ الإنتاج الضخم لـ SU7 بالفعل، ولكن ليس بأقصى سرعة، وستبدأ عمليات التسليم للعملاء بحلول نهاية أبريل، وفقًا للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
26 أبريل.. محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة»
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أبريل الجاري، لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.