حكومة محمد مصطفى تؤدي اليمين أمام الرئيس الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
فلسطين – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، امس الأحد، اليمين الدستورية في رام الله أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.
وكلف عباس، في 14 مارس/ آذار الجاري، مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2007، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وفي كلمته بعد أداء اليمين، قال مصطفى إن حكومته “ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وعقب أداء اليمين، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للحكومة الجديدة قال فيه إن مهام الحكومة الجديدة “تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.
وأوضح أن مهامها تشمل أيضا “توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني”.
وقال عباس إن “على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية”.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
وخلال كملته، جدد الرئيس الفلسطيني “التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وقال إن “لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين”.
وأشار إلى أن رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات “يتطلب تمكينها (الحكومة الجديدة) لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة (لدى إسرائيل)، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد”.
وأضاف أن على رأس مهام الحكومة “الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة (…) وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن”.
وتابع: “نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية”.
وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف عباس، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام”، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”.
إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي “في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.
ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، ويصنف بأنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة إنها سياسة النعامة
تشهد الحدود الشمالية منذ أيام حركة نزوح كثيفة من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه عكار إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الدموية والإعدامات هناك، وسط تقديرات تشير إلى أن اعداد من دخلوا وصلت إلى 6000 نازح ، وقد بدأ المجلس الاسلامي العلوي حملة للإيواء وفتح المدارس بعدما اكتظت المنازل بالنازحين.
في البيان الوزاري أكدت الحكومة متابعة "العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر".
لكن رغم ما يحصل، لك تتخذ الحكومة أي تدابير، إذ أن فاعليات عكار السياسية طالبت السلطات اللبنانية ببذل الممكن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي سبق أن سبّبتها حركة النزوح السوري الى لبنان طيلة السنوات السابقة، مع الإشارة في هذا السياق إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، وفور تسلمها منصبها الوزاري، تحدثت عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة.
فهل يستطيع لبنان استيعاب نازحين من جديد لينضموا الى مليوني سوري كانوا قد نزحوا منذ العام 2011؟
إن لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يواجه بحسب ما يؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي لـ"لبنان24" تحديات جسيمة في استيعاب أي موجة نزوح جديدة من الساحل السوري، خصوصًا مع وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري منذ 2011. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت كلفة النزوح السوري على لبنان 80 مليار دولار، ما ساهم بشكل مباشر في انهيار العملة اللبنانية التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ 2019.وأزمة السيولة وانهيار القطاع المصرفي وتفاقم البطالة والفقر اكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.وضغط غير مسبوق على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وصحة، وتعليم، لذلك فإن استقبال نازحين جددا سيزيد من المنافسة على فرص العمل في سوق يعاني أصلاً من انهيار، واستنزاف الموارد العامة التي تعتمد على الاستيراد بعملة صعبة وتفجير التوترات الاجتماعية بين اللبنانيين والنازحين، خاصة في مناطق مثل طرابلس والبقاع.
اما في حال الموافقة على استقبال النازحين الجدد الهاربين من المجازر الطائفية التي تحصل في منطقة الساحل السوري، فهذا ممكن انسانياً، لكن شرط الالتزام بشرطين أساسيين وهما بحسب الخولي: الاول التنسيق مع المفوضية السامية لللاجئين (UNHCR) لإدارة النزوح الجديد بشكل مؤقت (3 أشهر)، مع ضمان عدم تحويل لبنان إلى وجهة دائمة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة.أما الثاني فهو تفعيل خطة عودة فورية للنازحين القدامى، بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
يضيف الخولي: مدانة سياسة الصمت التي تتصرف بها الحكومة الحالية والتي يمكن توصيفها بـ"سياسة النعامة"، فالانفلات الأمني على الحدود (آلاف النازحين يدخلون يوميًا)ربطاً بتفشي المخيمات العشوائية 3100 مخيم منتشر في 1000 بلدة، والذي تتجاهله الحكومة، يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.
إن زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى دمشق واتفاقه على تشكيل لجنة مشتركة لعودة النازحين،خصوصاً وأنه قد استند الى خطة الحملة الوطنية لإعادة النازحين كانت مؤشرا جيدا ، كما يؤكد الخولي، إلا أن تغيير الحكومة أوقف التقدم، وهذا يعكس غياب رؤية استراتيجية وتبعية لبنان للصراعات الإقليمية وحجم الضغوط الغربية على الحكومة الحالية لعدم فتح ملف النازحين السوريين في الفترة الحالية. ولذلك فإن المطلوب من حكومة سلام إعلان حالة الطوارئ لإدارة الأزمة بآليات سريعة وتبني خطة الحملة لعودة النازحين السوريين والتي تتلخص أولاً في تصنيف وفق وضعية النازحين:
الفئة الأولى: النازحون الذين لم تتضرر بيوتهم بشكل كبير، وهؤلاء يمكن ترتيب عودتهم بشكل فوري، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: النازحون الذين تدمرت بيوتهم بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء يتم تنظيم عودتهم تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع مراعاة توفير الدعم اللازم من الدولة السورية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتأمين سبل العيش لهم.
تنظيم العمالة السورية في لبنان:
لضمان عدم تكرار أزمة النزوح، نقترح حصر العمالة السورية في لبنان بإصدار ما لا يزيد عن 300 ألف إجازة عمل، تُمنح وفقاً لاحتياجات السوق اللبناني وبشروط واضحة، مع التأكيد على أن هذه الإجازات تخص العمال فقط دون عائلاتهم.
تشكيل لجان متخصصة لإدارة وتنفيذ العودة:
لجنة لإعادة إحصاء النازحين السوريين: تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الرسمية حول أعداد النازحين وأوضاعهم والمناطق والبلدات السورية النازحة منها وتصنيفهم وفقا للفئتين الاولى والثانية .
لجنة لوجستية: مهمتها وضع الآليات التنفيذية للعودة وتأمين وسائل النقل الضرورية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
لجنة مركزية لإدارة العودة: تتولى التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والسورية، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، لضمان حسن سير العملية ومتابعتها.
وفي مكافحة تهريب البشر وإغلاق المعابر غير الشرعية
نظرًا للخطورة الأمنية والاقتصادية الناتجة عن التهريب غير الشرعي عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، نرى ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر من خلال:تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، وتفعيل نقاط مراقبة حدودية وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على استقرار البلدين.كما نقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن العام والمخابرات،وحملة دبلوماسية مكثفة لعرض الأزمة في المحافل الدولية واستقدام التعاطف الدولي لدعم عودة النازحين الى سوريا.
لكن كيف سيتم العمل حيال المعابر غير الشرعية لاسيما وأن المعابر الشرعية دمرتها إسرائيل؟
إن تدمير إسرائيل للمعابر مثل معبر الدبوسية يُعد، بحسب الخولي، تحدياً تقنياً يمكن تجاوزه بإصلاحات سريعة خلال أسبوع إذا وُجدت الإرادة السياسية، لكن العائق الحقيقي هو الضغوط الإقليمية والدولية التي تُعطل إعادة فتحها لربطها بملف التسوية السياسية في سوريا. أما المعابر غير الشرعية فهي تحتاج إلى استراتيجية أمنية شاملة تشمل تعزيز الأبراج الحدودية وتغطية النقاط الجغرافية النائية عبر زيادة أفواج الجيش المدعومة بتقنيات مراقبة طائرات مسيرة، كاميرات حرارية والى تعاون إقليمي مع سوريا لمراقبة التحركات عبر الحدود.
الأكيد أن السيناريوهات الدولية والمخاطر الأمنية المحدقة عالية، لكن على الدولة التشدد بأن لبنان ليس ملاذًا آمنًا وعلى المجتمع الدولي عدم التعامل مع لبنان كمنطقة "تخزين موقت" للاجئين، دون تحمل مسؤولياته، ويجب نقل الملف إلى الاتحاد الأوروبي والضغط لتمويل عودة النازحين، ودعوة الولايات المتحدة ودول التعاون الخليجي إلى ربط المساعدات بتسريع الحلول السياسية في سوريا وأهمها عودة النازحين السوريين إلى سوريا.
أمام كل ذلك تبدي أوساط سياسية تخوفاً من انتقال الاقتتال الداخلي في سوريا الى لبنان؟ ويرى الخولي أن خطر انتقال الاقتتال إلى لبنان وارد خصوصا في ظل التجاذبات الطائفية، فتصريحات الفصائل المسلحة في طرابلس والبقاع اللبنانية من بعض العشائر تُظهر استعدادًا للانخراط في الصراع السوري، مع إشارته إلى أن حدود اللبنانية السورية مشتعلة بالاشتباكات أصلاً وقبل أحداث الساحل السوري وهي تنتقل في مناطق عدة مثل جرود الهرمل وقد تتحول إلى جبهات مفتوحة، ومن الممكن أن يكون هناك دعم من بعض الأطراف اللبنانية لمجموعات في سوريا وهذا من شأنه قد يُعمق الانقسام المحلي.
في الخلاصة لبنان يحتاج إلى خطة مارشال دولية بتمويل يفوق 80 مليار دولار لإعادة الإعمار وتمويل عودة النازحين، والى ضغط دولي على النظام السوري الجديد لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين، ومن دون ذلك، سيبقى لبنان ساحة مفتوحة للأزمات الإقليمية، مع خطر تحوله إلى "دولة فاشلة" تُهدد استقرار المتوسط. المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية