كيف يمكن أن تبدأ الحكومة الفلسطينية الجديدة عملها؟.. باحث سياسي يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إن سؤال اليوم التالي في قطاع غزة هو سؤال سياسي، هذا السؤال المطروح منذ 3 أشهر أو أكثر كان يفرض على النظام السياسي الفلسطيني أن يتقدم خطوة للأمام، هذه الخطوة تفرض بتشكيل حكومة جديدة سواء اتفق الفرقاء أو اختلفوا عليها، يجب أن يتنحى جانبا أي خلاف سياسي أو حزبي حول النهوض بالحالة الفلسطينية.
وأضاف "زكارنة"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه لا يصح ولا يستقيم أن نصبر أشهرا وربما سنوات كي يتوافق الفرقاء المختلفون منذ 10 أعوام وإلى يومنا هذا لم يتفقوا، حيث اجتمعوا في كل عواصم المنطقة العربية وربما في خارجها مثل روسيا مؤخرا ولم يتفقوا، متسائلا: "أيعقل أن ينتظر الشعب الفلسطيني إلى أن يتفق هؤلاء؟".
وتابع: "نحن لدينا بعد كل هذه الأزمة الأخيرة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح وأكثر من مليون ونصف نازح، هؤلاء بحاجة لفعل سياسي وخدماتي على الأرض، هذا الفعل يكون بأن هذه الحكومة عليها بالأساس نقاط أساسية تنهض على فكرة إغاثة بما حدث في غزة ودعم شعبنا في الضفة والقدس".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير: أولويات الحكومة الجديدة التركيز على الاستثمار وتجاوز الصدمات
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله أن الحكومة الجديدة ستولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه قد نرى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الصدمات، وهو ما يعتبر جديدًا.
وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الله إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في الوقت الحالي، لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.
على رأسها البترول والكهرباء.. مصدر حكومي يكشف ملامح التعديل الوزاري مصدر حكومي: التعديل الوزاري يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب ودمج وزارات واستحداث أخرىوتواصل الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة، حيث قد تقدم بعض القوانين للبرلمان لإجراء تعديلات عليها، وتتعلق هذه القوانين بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أنه قد يحدث تحرك كبير من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بشأن ملف الاستثمار، ومن المتوقع رؤية تغيير واضح في سياسة التمويل للتعامل مع الأزمات، وبهذه الطريقة، ستكون لدى الحكومة أساليب متنوعة من التمويل التي تعتمد عليها ولن تكون تقليدية كما كانت في السابق، لكي تتمكن من التعامل مع التحديات الخاصة للسياسات المالية العالمية.