كيف يمكن أن تبدأ الحكومة الفلسطينية الجديدة عملها؟.. باحث سياسي يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إن سؤال اليوم التالي في قطاع غزة هو سؤال سياسي، هذا السؤال المطروح منذ 3 أشهر أو أكثر كان يفرض على النظام السياسي الفلسطيني أن يتقدم خطوة للأمام، هذه الخطوة تفرض بتشكيل حكومة جديدة سواء اتفق الفرقاء أو اختلفوا عليها، يجب أن يتنحى جانبا أي خلاف سياسي أو حزبي حول النهوض بالحالة الفلسطينية.
وأضاف "زكارنة"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه لا يصح ولا يستقيم أن نصبر أشهرا وربما سنوات كي يتوافق الفرقاء المختلفون منذ 10 أعوام وإلى يومنا هذا لم يتفقوا، حيث اجتمعوا في كل عواصم المنطقة العربية وربما في خارجها مثل روسيا مؤخرا ولم يتفقوا، متسائلا: "أيعقل أن ينتظر الشعب الفلسطيني إلى أن يتفق هؤلاء؟".
وتابع: "نحن لدينا بعد كل هذه الأزمة الأخيرة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح وأكثر من مليون ونصف نازح، هؤلاء بحاجة لفعل سياسي وخدماتي على الأرض، هذا الفعل يكون بأن هذه الحكومة عليها بالأساس نقاط أساسية تنهض على فكرة إغاثة بما حدث في غزة ودعم شعبنا في الضفة والقدس".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تحذر من عواقب إيقاف عملها على اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/.
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الجمعة من العواقب الكارثية على اللاجئين الفلسطينيين في حالة إيقاف العدو الصهيوني عملها في الأراضي المحتلة.
وقالت مديرة الاتصالات في الوكالة ولييت توما، في تصريحات، “إن “الأونروا” ملتزمة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”، مؤكدة أن التنفيذ الكامل لقانوني الكنيست الصهيوني اللذين يسعيان إلى منع الوكالة الأممية من تقديم خدماتها “ستكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين”.
ونوهت أن الوكالة لم تتلق بعد أي اتصال رسمي من الكيان الصهيوني حول كيفية تنفيذ القانونين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تأشيرات الموظفين الدوليين انتهت قبل يومين، ما أجبرهم على مغادرة الأراضي الفلسطينية.
كما نوهت توما إلى أن “الأونروا” فقدت أكثر من 270 من موظفيها في قطاع غزة، وتعرضت ثلثا منشآتها على الأقل للقصف أثناء الحرب، بينما لا يزال حوالي 20 من الموظفين في مراكز الاحتجاز الصهيونية.
وكان الكنيست قد اعتمد مؤخرا قانونين من شأنهما وقف عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر تواصل الكيان الصهيوني مع الوكالة.