دولتان تشكلان “منجم إسرائيل للأسلحة”.. الأرقام توضح
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد تقريرٌ نشرته صحيفة “لاكروا” الفرنسية أن الولايات المتحدة وألمانيا تعدان المصدر الرئيسي للأسلحة التي تصل إلى إسرائيل، في حين أعلنت دول أخرى وقف إرسالها أسلحة لتل أبيب بعد اندلاع الحرب على غزة. وأوضحت “لاكروا” أنّ عدة دول أخرى تزعم أنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، عكس فرنسا التي ترفض اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويوضح التقرير أن الأرقام تشير إلى أن 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022 مصدرها الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”.
وخلال الفترة نفسها، قدمت ألمانيا 28% من الأسلحة لإسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تمول واردات إسرائيل جزئياً من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليارات دولار التي تقدمها واشنطن لتل أبيب سنوياً، فضلاً عن 500 مليون دولار من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وذكرت “لاكروا” أنه بالإضافة إلى الإمداد بمقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأميركية تشمل أيضا القذائف والقنابل التي تستهلك بوتيرة متسارعة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن “الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر”.
ومن جانبها، سلمت ألمانيا معدات بنحو 352 مليون دولار إلى إسرائيل في 2023، وتضم مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، وحصلت إسرائيل على جزء كبير منها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
دول أوقفت صادراتها وأفادت “لاكروا” بأن إيطاليا كانت تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي الأسلحة لإسرائيل، بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا.
لكن في كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت كندا إلى أنها جمدت عقد أي اتفاق جديد بخصوص الأسلحة مع إسرائيل اعتبارا من الثامن من كانون الثاني، وهو القرار الذي أعيد تأكيده في آذار خلال تصويت غير ملزم في البرلمان.
وأيضاً، أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب “لاكروا”، تعتبر إسرائيل عميلاً ثانوياً بالنسبة لفرنسا التي قامت بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية نحو 27 مليون دولار، أي أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.