مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية تلجأ "للي" فهم النص التشريعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجماعات الإرهابية قد تلجأ “للي” فهم النص التشريعي، أو اللجوء إلى فتاوي أو أحكام فقهية قديمة كانت صحيحة عندما أصدرت، ولكنها هذه الفتوة لا تصلح بسبب تغير الزمان والمكان.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 5500 فتوى لم تصدر من مؤسسات رسمية صدرت حول بعض الاحكام على موقع الإنترنت وخلافه، تتمحور حول بناء الكنائس والتهنئة للإخوة الأقباط.
وأشار إلى أن 70% من هذه الفتوى تُحرم التعامل بين المسلم والمسيحي، و20% من هذه التفاوى تُكره التعامل بين المسلمين والمسحيين في بعض التعاملات، موضحًا أن التعامل بين المسلمين والمسحيين لم يكن ممنوعًا، وهذا واضح من وثيقة المدينة التي أوجدت مجتمع متعدد يعيش فيه المسلمين واليهود، ونتج عن هذه الوثيقة أريحية في التعامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الجماعات الإرهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات
صرّح سمير علام، خبير التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا للحكومة لإعادة تشغيل المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج قد تصل إلى 50% في البداية، مع توقع زيادتها تدريجيًا لتتجاوز 70% مستقبلًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا انطلاق إنتاج السيارات الملاكي مع بداية العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي، التي تقدر بنحو نصف مليون سيارة سنويًا. وأوضح أن هذا سيقلل الاعتماد على الاستيراد، يوفر العملة الأجنبية، ويفتح المجال أمام التصدير.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، كانت مشروعًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات بمصر. وامتلكت الشركة مصنعًا ضخمًا بمساحة 480 ألف متر مربع، مما جعلها من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال قبل أن يتم تصفيتها في عام 2009، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام