تبادل المعلومات الاستخبارية "غير المسبوق" بين الولايات المتحدة وإسرائيل يثير انتقادات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وسط تصاعد العنف في الصراع في غزة، أصبحت مذكرة سرية لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحت المجهر، مع تزايد المخاوف بشأن مساهمتها المحتملة في سقوط ضحايا من المدنيين. وقد أثارت المذكرة، التي صدرت بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر، تساؤلات حول مدى الرقابة والمساءلة المحيطة باستخدام المعلومات الاستخبارية التي توفرها الولايات المتحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، يقول المنتقدون إن غياب الرقابة المستقلة يترك مجالاً للانتهاكات، مما قد يؤدي إلى وفيات غير ضرورية بين المدنيين والإضرار بالبنية التحتية. وقد أثار هذا القلق مناقشات بين المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، مما يعكس مناقشات أوسع حول توفير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
أعربت إدارة بايدن، رغم استمرارها في دعمها لإسرائيل، عن عدم ارتياحها إزاء سلوك الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع ارتفاع عدد القتلى، تجري مداولات داخل الإدارة وفي الكابيتول هيل حول التأثير المحتمل لتبادل المعلومات الاستخبارية على الضحايا المدنيين.
وفقاً للنائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو)، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، فإن ضمان توافق تبادل المعلومات الاستخبارية مع القيم الأمريكية ومصالح الأمن القومي أمر بالغ الأهمية. وتعكس مخاوف كرو مخاوف أوسع نطاقاً داخل الكونجرس والرأي العام بشأن العواقب المترتبة على الدعم الاستخباراتي غير المحدود في خضم الصراع في غزة.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، حيث أبلغت السلطات الصحية الفلسطينية عن آلاف القتلى، بما في ذلك النساء والأطفال. وبينما تؤكد إسرائيل أن نسبة كبيرة من القتلى كانوا من المسلحين، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تناسب الرد العسكري واستهداف البنية التحتية المدنية.
ويعمل ترتيب تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض، والتي وسعت التعاون الاستخباراتي في أعقاب هجوم أكتوبر. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن مستوى المساءلة والشفافية المحيطة باستخدام المعلومات الاستخبارية المشتركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن التعاون بين وكالات الاستخبارات في البلدين قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مشددين على التركيز على تحديد مواقع قادة حماس ومنع الهجمات المستقبلية. ومع ذلك، يرى النقاد أن الافتقار إلى مبادئ توجيهية واضحة وآليات مراقبة يقوض نزاهة عملية تبادل المعلومات الاستخبارية.
مع استمرار المناقشات داخل إدارة بايدن وفي الكابيتول هيل، لا تزال هناك أسئلة حول الآثار الأخلاقية والقانونية لتبادل المعلومات الاستخبارية وسط الصراع المستمر في غزة. ومع الدعوات لمزيد من المساءلة والشفافية، من المرجح أن يحتدم الجدل حول التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین الولایات المتحدة وإسرائیل العسکریة الإسرائیلیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتقادات لرد بايدن المتناقض على مذكرتي الاعتقال بحق كل من بوتين ونتنياهو
أبرزت إعلامية أمريكية من أصول فلسطينية، التناقض في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وقالت الإعلامية ليلى الحداد، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة رحبت بحماس بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، فيما استخدم بايدن وصفا معتدلا حيال مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، معتبرا ذلك "مشينا".
وشددت الحداد على أن هذه المواقف تعكس ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة الصارخة" في النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن "إسرائيل تُمنح باستمرار أعذارا ومبررات على الساحة الدولية، وهو ما يشكل جوهر المشكلة".
وأضافت: "عندما تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تجعل نفسها وإسرائيل معزولتين دوليا. يجب أن يأتي وقت يُطبق فيه القانون الدولي بالتساوي، بدلا من التعامل مع الفلسطينيين وكأنهم كائنات لا إنسانية لا تشملهم قوانين الحرب”.
واختتمت الحداد حديثها بتوجيه تساؤل مباشر: "عند أي نقطة ستقرر الولايات المتحدة رسم خط أحمر وتطبيق القانون الدولي بشكل متساوٍ".
والخميس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار، واعتبره "معاديا للسامية".
أما الرئيس الأمريكي، فقد قال في بيان إنه "من المشين أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين"، مشددا على أن بلاده "ستقف دوما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرّض لها أمنها".
وكان بايدن رحب في آذار /مارس عام 2023 بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة