إسرائيل تقترح على للأمم المتحدة تفكيك وكالة "أونروا"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت مصادر لصحيفة "الغارديان" اليوم الأحد، أن إسرائيل قدمت إلى الأمم المتحدة اقتراحا بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونقل موظفيها إلى وكالة أخرى.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أمس السبت.
ولم تشارك "الأونروا" في المحادثات لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الاثنين الماضي، على أساس مزاعم لم يتم إثباتها حتى الآن، حول انتماء بعض موظفي الوكالة إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".
وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة، والجدير ذكره أن قرارها بعدم التعاون مع "الأونروا" يؤثر بشدة على تلك القدرة.
وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في "الأونروا" إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.
ويمكن نقل المزيد من موظفي "الأونروا" في مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. وكانت التفاصيل غامضة بشأن من سيدير أي وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها.
وقد تم استبعاد "الأونروا" التي تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المحادثات حول وجودها المستقبلي على الرغم من كونها أكبر جهة إنسانية فاعلة في المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة تمارا الرفاعي إن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة".
ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة تصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون إذا كانت هناك مجاعة في غزة، وهي التي حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يوم الخميس الماضي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".
ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير "الأونروا".
وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة: "إذا سمحنا بذلك، فإن المنحدر الزلق بالنسبة لنا هو الذي تتم إدارته بالكامل من قبل الإسرائيليين، والأمم المتحدة متواطئة بشكل مباشر في تقويض الأونروا، التي ليست فقط أكبر مقدم للمساعدات ولكن أيضا أكبر معقل لمكافحة التطرف في غزة.. سنلعب دورا في العديد من الأجندات السياسية إذا سمحنا بحدوث ذلك".
وقالت الرفاعي إن صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال في غزة فيما تشتد الحاجة إليها.
وأضافت: "هذا ليس انتقادا لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن من المنطقي إذا بدأوا بتوزيع الغذاء في غزة غدا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام في ملاجئ الأونروا أو حولها. لذا فإنهم سيحتاجون على الأقل إلى نفس البنية التحتية التي لدينا، بما في ذلك الموارد البشرية".
وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجماع فلسطين الجيش الإسرائيلى مساعدات الأمين العام المستقبل الماضي مستودعات جماعات الشرق المناقشات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية للأمم المتحدة: العدوان الأمريكي على الساحل الغربي يدفع نحو الانفجار الشامل
يمانيون../
في تحذير هو الأشد منذ فترة، وجّه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة صريحة ومباشرة إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، حذّر فيها من أن استمرار الغارات الجوية للعدوان الأمريكي، خصوصاً في المناطق الحيوية بمحافظة الحديدة، ينذر بانفجار وشيك في الساحل الغربي قد يخرج عن السيطرة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير عامر بالقائم بأعمال رئيس بعثة “أونمها”، ماري ياماشيتا، في العاصمة صنعاء، حيث تم التطرق إلى التطورات الميدانية الخطيرة في الساحل الغربي، والتصعيد المتزايد من قبل قوى العدوان الامريكي، خصوصاً ما يتعلق بالغارات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية ومرافق حيوية في محافظة الحديدة.
وأوضح وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي لا يكتفي بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال استهداف الأعيان المدنية، بل يتجه نحو تطبيق سياسة الأرض المحروقة، في ما يبدو أنه تمهيد واضح لعملية عسكرية برية شاملة في المناطق الساحلية. واعتبر أن هذا التصعيد يحمل مؤشرات خطيرة تُنذر بانهيار كامل لوقف إطلاق النار في الحديدة، وجرّ المنطقة إلى مواجهة مفتوحة لا تُحمد عقباها.
وخصّ الوزير عامر في حديثه استهداف ميناء رأس عيسى، أحد أهم الشرايين الاقتصادية والإنسانية في الحديدة، إضافة إلى القصف الذي طال المُسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، واصفاً ذلك بجريمة حرب متكاملة الأركان تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً، لا سيما في ظل تواطؤ المجتمع الدولي وصمته إزاء هذه الانتهاكات.
وأكد عامر أن بعثة الأمم المتحدة “أونمها” مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأداء دورها في إطار ولايتها المحددة حصراً بمحافظة الحديدة ومديرياتها، محذراً من أي تجاوزات أو تدخلات خارج هذا الإطار، كون ذلك يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية.
كما شدد على ضرورة رفع هذه المستجدات العاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتنبيهه إلى خطورة الوضع، لما قد يترتب على استمرار العدوان الأمريكي من انفلات كامل للأوضاع الأمنية والعسكرية، بما يهدد الجهود السياسية ومسارات السلام الهشة أصلاً.
من جانبها، عبّرت ماري ياماشيتا، القائم بأعمال رئيس بعثة “أونمها”، عن حرص الأمم المتحدة على تجنّب التصعيد، وتمسكها بمبدأ الحوار كخيار أوحد لمعالجة الأزمات. وأكدت في هذا السياق أن البعثة تخطط لتنفيذ زيارة ميدانية إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، للاطلاع على حجم الأضرار وتقييم الوضع بشكل مباشر.