نقاد يحذرون من سياسة نائب نتنياهو: تحرض على حرب أهلية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أثار منتقدو ياريف ليفين، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قلقهم بشأن تصرفاته السياسية، مشيرين إلى مخاوف من احتمال أن تؤدي إلى صراع أهلي عنيف.
تتمثل النقطة المحورية في الانتقادات في تأييد ليفين لقانون مثير للخلاف يحد من سلطة المحكمة العليا في منع القرارات الحكومية التي تعتبر "غير معقولة".
احتشد المتظاهرون، بما في ذلك أعضاء منظمة "إخوان وأخوات السلاح"، بشكل مستمر خارج منزل ليفين، ونددوا بالقانون باعتباره محاولة مستترة لتقويض السلطة القضائية وتعزيز السيطرة الاستبدادية.
وأدانت ميراف كوهين، عضو حزب "يش إيد"، تدخل ليفين في الشؤون القضائية، ووصفته بأنه "محاولة غبية" للتأثير على أحكام المحكمة. وشدد كوهين على أهمية استقلال القضاء، مشيرًا إلى أنه يجب على القضاة الالتزام بالقانون بنزاهة، دون تدخل من الشخصيات السياسية.
وردد عضو الكنيست ألموغ كوهين مشاعر مماثلة، محذرا من عواقب وخيمة إذا تم إلغاء قانون المعقولية. وحذر من احتمال حدوث اضطرابات مدنية، مشددا على خطر التحريض على العنف وتقويض المبادئ الديمقراطية.
وقال إن الجدل الدائر حول تصرفات نائب رئيس الوزراء ليفين يسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السياسة الإسرائيلية والانعكاسات الأوسع على الحكم الديمقراطي. وبينما يتكشف الجدل، يستمر أصحاب المصلحة في التعامل مع الأسئلة الأساسية حول توازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
الصورة