محامي الحكومة البريطانية: تل أبيب انتهكت القانون الدولي

التقييم يضع رئيس الوزراء البريطاني تحت ضغوط شديدة

أظهر تسريب نشرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تلقت مشورة من محاميها بأن تل أبيب انتهكت القانون الإنساني الدولي في الحرب على قطاع غزة.

اقرأ أيضاً : رئاسة وزراء الاحتلال: إصابة نتنياهو بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية

وقالت الصحيفة إن التسريب يتضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/مارس الحالي.

وأوضحت كيرنز "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن تل أبيب انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات الصغيرة جدا على المستوطنين".

وكشفت أنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون "يؤمنان بقوة بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس بلا حدود"، معتبرة أن تصرفات تل أبيب تعرض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.

وأكدت كيرنز تلك التصريحات، وقالت "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها بشأن ما إذا كانت تل أبيب تظهر التزاما بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أنها لا تظهر ذلك الالتزام".

وسيضع هذا التقييم وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.

وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بجعل بريطانيا في وضع انتهاك للقانون الدولي، وسيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.

وأوضح المستشار تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن تل أبيب انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع تل أبيب، وقال "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة".

وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي نحو 53 مليون دولار في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه "صغير نسبيا"، وذلك بحسب "الجزيرة".

المصدر: رؤيا الأخباري