محامي الحكومة البريطانية: تل أبيب انتهكت القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
التقييم يضع رئيس الوزراء البريطاني تحت ضغوط شديدة
أظهر تسريب نشرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تلقت مشورة من محاميها بأن تل أبيب انتهكت القانون الإنساني الدولي في الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : رئاسة وزراء الاحتلال: إصابة نتنياهو بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية
وقالت الصحيفة إن التسريب يتضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/مارس الحالي.
وأوضحت كيرنز "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن تل أبيب انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات الصغيرة جدا على المستوطنين".
وكشفت أنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون "يؤمنان بقوة بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس بلا حدود"، معتبرة أن تصرفات تل أبيب تعرض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.
وأكدت كيرنز تلك التصريحات، وقالت "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها بشأن ما إذا كانت تل أبيب تظهر التزاما بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أنها لا تظهر ذلك الالتزام".
وسيضع هذا التقييم وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بجعل بريطانيا في وضع انتهاك للقانون الدولي، وسيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.
وأوضح المستشار تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن تل أبيب انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع تل أبيب، وقال "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة".
وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي نحو 53 مليون دولار في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه "صغير نسبيا"، وذلك بحسب "الجزيرة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية تل أبيب فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية