خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوى إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي
وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي
- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.
ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.
- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.
- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.
- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل قضايا مجلس الدولة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن قضايا الاستعلام عن قضایا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومی فی الاستعلام
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.