رومانيا و بلغاريا تنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن بعد أنتظار دام ثلاثة عشر عام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- انضمت بلغاريا و رومانيا إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية الحركة يوم الأحد، لتنضما إلى بقية أوروبا التي تسافر بحرية جوا و بحرا دون فحوصات حدودية.
و يأتي القبول في المنطقة بعد انتظار دام ثلاثة عشر عامًا.
و مع ذلك، فإن العضوية جزئية، حيث أن استخدام النمسا حق النقض يعني أن العضوية الجديدة لن تنطبق على الطرق البرية، و التي قالت فيينا إنها ستؤدي إلى سفر المزيد من طالبي اللجوء إلى أوروبا.
و قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “هذا نجاح كبير لكلا البلدين”.
“إنها لحظة تاريخية لمنطقة شنغن – أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم. معًا، نبني أوروبا أقوى و أكثر اتحادًا لجميع مواطنينا.”
ستضم منطقة شنغن الآن 29 عضوًا – 25 من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا و النرويج و أيسلندا و ليختنشتاين.
و قالت الحكومة الرومانية إن قواعد شنغن ستنطبق على أربعة موانئ بحرية و 17 مطار، بما في ذلك مطار أوتوبيني، أكبر مطار في بوخارست.
و سيتم نشر المزيد من شرطة الحدود و ضباط الهجرة لدعم الركاب، و سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية للكشف عن الأشخاص الذين يحملون وثائق مزورة.
تم إنشاء منطقة شنغن في عام 1995 بعد توقيع اتفاقية شنغن قبل 10 سنوات بين خمس دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية: ألمانيا و بلجيكا و فرنسا و لوكسمبورغ و هولندا.
و تلا ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى حتى توسيع عام 2007، حيث تم دمج تسعة بلدان إضافية في منطقة حرية الحركة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
رعيّة فرنسية تُزوّر تأشيرات “شنغن” وجوازات سفر لزوجها لتسهيل سفرياته بين بلجيكا والجزائر
سلّطت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ. في حق المتهم المدعو ” م.رابح”، وزوجته الرعية الفرنسية المسماة “ت. نوال”. الذين تم توقيفهما بمطار هواري بومدين باكتشاف جواز سفر. و تأشيرة سفر مزورتين كانت بحوزة المتهم.
إذ كشفت تحريات أمنية، جرت أحداثها بالمطار خلال جوان من صائفة 2024، عن تورّط السلطات الفرنسية في جريمة تزوير وثائق صادرة عن هيئات رسمية. تتمثل في جواز سفر جزائري، ضبط بحوزة المتهم المدعو ” م.رابح” المقين بفرنسا وتنحدر أصوله بذراع الميزان.
وفي الجلسة توبع المتهمين السالفي الذكر بجنحة جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة ،جنحة التزوير واستعمال المزور في ثائق سفر للمدعو ” م.رابح” فيما نسب لزوجته الفرنسية الأصول، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق سفر جنحة محاولة تسهيل للغير مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة.
حيث توصّل المحقّقون من خلال الخبرة التقنية المنجزة على جواز السفر الخاص بالمتهم و الصادر بتاريخ 03 06 2019. عن بلدية ذراع الميزان، بأنه مزوّر من خلال إلصاق عليه بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية صنف ” سياحة”، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية، تبين أنها محل شبهة تزوير .
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21 جوان 2024 ، وُضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية الخاصة بمصلحة شرطة الحدود الجوية من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بفرقة مراقبة المسافرين بالخطوط الدولية مقابل الوضع تحت تصرف المسمى “م. كمال ” رب أسرة جواز سفر جزائري ، صادر بتاريخ 03-06 2019 عن بلدية ذراع الميزان ، ساري المفعول الى غاية 02-06-2029، حيث كان المعني يتأهّب للسفر إلى مطار “ليون” الفرنسي .
وكان السبب بسبب إلصاق على الوثيقة بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية. حيث أن المعني كان برفقة بزوجته الرعية الفرنسية المسماة ” ترميال نوال جيلبر سيتكلود”. متواجدة بالتراب الوطني منذ تاريخ 2024/06/10 .
حيث أن المتهم وعلى مستوى شبابيك شرطة الحدود بمحطة الخطوط الخارجية العربية ، استظهر لهم جواز سفره الجزائري السالف الذكر و الملصق عليه تأشيرة شنغن فرنسية
والذي تبيّن في إطار التحقيق بأن لمعني ليس له أية حركة عبور حدودية، بخانة العبور
وخلال التحقيق مع المتهم أقرّ أنه بتاريخ 21-06-2024 ، كان يتأهب للسفر الى مطار “ليون” لدولة فرنسا، بواسطة جواز سفر جزائري، وخلال شهر ديسمبر 2023 ، قام بمنح زوجته جواز السفر الخاص به و قامت بأخذه معها الى فرنسا من أجل تقديمه إلى مصالح البلدية محلّ إقامتها بفرنسا للحصول على تأشيرة السفر صالحة للعمل ، فتمّ إلصاق عليه تأشيرة سفر فرنسية المذكورة سالفا، و جاءت به بعد عودتها إلى التراب الوطني بتاريخ 2024/06/10، مضيفا المتهم أنه متزوج من المعنية منذ سنة 2013 ، غير أنهم غير مجتمعين، لذلك حاولوا أن يتقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولديه طفلة منها وهي مسجلة بفرنسا باسم زوجته صالحة للتجمع العائلي لكن قوبلت بالرفض.
مواصلة للتحريات تم سماع المسماة زوجته TRIMAILLE NOEL GILBERTE
حيث أقرت بأنها تكفلت بإجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية، وصرحت بأنه بتاريخ 2024/06/21 كانت تتأهب للسفر لمطار ليون الفرنسي بواسطة جواز سفر فرنسي أصلي صادر بتاريخ 2022/08/12 عن بيزانسون فرنسا ساري المفعول إلى غاية 2032/08/11، مفيدة أنه على مستوى شبابيك شرطة الحدود كانت برفقة زوجها ” م.كمال” الذي تم توقيفه وتحويله رفقتها كونها كانت قد صرحت العناصر شرطة الحدود بأنها هي قامت بأخذ جواز سفر زوجها الجزائري معها لفرنسا من أجل تقديمه للسلطات الفرنسية للحصول على تأشيرة سفر صالحة للعمل، وبعد عودتها أرجعته معها من أجل تسليمه لزوجها لغرض مغادرتها نحو فرنسا .
موضحة أنها هي من قامت بأخذ جواز سفر زوجها للمسمى “م. كمال” بفرنسا بعد أن عرضت عليه تقديمه كونه كان قد تعذر عليهما سابقا الحصول على تأشيرة “التجمع العائلي” كونها متزوجة معه منذ سنة 2013 ولديها بنت منه و مؤكدة أنها قامت بإيداع جواز السفر وعقد العمل لدى مصالح البلدية بفرنسا من أجل الحصول على تأشيرة عمل لزوجها ، حيث خلال مدة 10 أيام قامت باستعادة جواز السفر الجزائري محل الجريمة الخاص بزوجها،ملصق عليه تأشيرة السفر محل التزوير.
وفي اطار التحقيق وبعد تفتيش أمتعة المعنية تم العثور على جواز سفر بلجيكي ، وبطاقة تعريف
بطاقة تعريف بلجيكية مسلجتان باسم زوجها “م. كمال “وبعد تسخير فرقة مكافحة التزوير تبين أن الوثيقتي السالفتي الذكر مزورتين،
لتعترف المتهمة بأنها تحصلت على جواز السفر و بطاقة التعريف البلجيكية المسجلتين باسم زوجها المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو على الحساب RIA من المسمى “ا.خالد” جزائري بفرنسا خلال شهر مارس 2024 معترفة بأنها على علم بأن وثيقتي الهوية السالفي الذكر مزورتين، نافية علم زوجها بأنها تحوز على جواز سفر و بطاقة إقامة بلجيكية مزورة.
وقد عاينت الضبطية القضائية حاسوب المعنية فتم العثور على صور لجوازات سفر أجنبية و بطاقات إقامة خاصة بالغير يحتمل بأنها محل تزوير فتم حجزها و إرسالها لمخبر الشرطة العملية لفحصها.