وردنا الآن: البنك المركزي يكشف عن طباعة عملة ورقية جديدة بهذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي في حكومة صنعاء هاشم إسماعيل: حرصنا في خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال على خدمة أبناء شعبنا نأمل أن تسهم هذه الخطوة في الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق.
وأضاف: لدينا خطوات أخرى سنقدم عليها وبخصوص العملات الورقية سندرس بعد عيد الفطر احتياج السوق من هذه العملات وسنحيط أبناء الشعب بكل جديد.
ومثلت العملة التالفة طيلة السنوات الماضية معضلة كبيرة للمواطنين في تداول الاوراق المالية التي اصابها التلف نظرا لعدم طباعة اوراق مالية جديدة وسحب التالف بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف منذ 9 سنوات على حكومة صنعاء.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي اليمني العملة الجديدة صنعاء
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.