إعلام إسرائيلي: تضرر 755 منزلاً وبنية تحتية في الشمال منذ بداية المعارك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بتضرّر 755 وحدة استيطانية وبنية تحتية في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب.
وزعمت معطيات رسمية إسرائيلية، جُمعت في الأسابيع الأخيرة بشأن “الأضرار عند الحدود مع لبنان بعد نصف عام من الحرب”، تضرّر 550 وحدة استيطانية نتيجة نيران أطلقها حزب الله، و205 وحدات أخرى من جراء أعمال “للجيش” الإسرائيلي.
ويتزايد القلق لدى المستوطنين الإسرائيليين مع تواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في اتجاه أهداف للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، حيث أخلوا المستوطنات هناك منتقدين أداء حكومتهم عند هذه الجبهة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة أمن الاحتلال سابقاً، اللواء احتياط عاموس غلعاد، إنّ “الشمال خالٍ من السكان، وهذا لا يصدّق”، مؤكداً أن هذا الوضع “كابوس وفيلم رعب”.
وفي تصريحاته “للقناة 12” الإسرائيلية، أشار جلعاد إلى أنّ الحلّ في الجبهة مع لبنان “هو إما مواجهة شاملة سيكون ثمنها باهظاً جداً، وإمّا الذهاب نحو تسوية تحقّق قراراً لوقت معيّن”.
وقبل أيام، أفاد تقرير عرضته القناة الإسرائيلية نفسها بأن مستوطني شمالي فلسطين المحتلة ليس لديهم أي أفق مستقبلي أو أمن اقتصادي، وأنهم يائسون من وعود بالكاد تصلهم، ولا يعلمون متى يعودون.
وأكّد التقرير أن 65 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من الشمال، مشيراً إلى أن من تبقى يعيشون في ظل روتين الصواريخ وصفارات الإنذار.
وأحصى التقرير إطلاق أكثر من 3000 قذيفة صاروخية، وما يُقارب 1000 صاروخ دقيق مضاد للدبابات باتجاه الجليل، إضافة إلى عشرات الطائرات التي تحمل مواد متفجرة.
وعلّق على الأحداث بالقول: “هذا الواقع، إلى جانب حقيقة أنّه ليس واضحاً إلى متى ستستمرّ الحرب، يدفعان كلّ يوم العائلات كي تُقرر الانتقال إلى شقّة ثابتة في مكان أكثر أمناً”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب مُجمّدة.. وتحذيرات من كارثة
الثورة نت/
صرّح مصدر رفيع في ما يسمى بوزارة المالية الصهيونية اموقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”، بحيث “لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وقال الموقع الصهيوني: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكل من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للصهاينة”.
وأضاف الموقع: إنّ “وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الصهاينة من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025”.
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه “لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر مارس، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بسن قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها”.في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الصهيوني والتوقعات السلبية لتصنيف “إسرائيل” الائتماني من قبل الوكالات الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”S&P”، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته “سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة”.. وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة “أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية”، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات)، فإنّ الأضرار “ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي”.
ووفقاً لقانون الميزانية الصهيوني، يتم الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار في الوقت الحالي بخمس لجان في “الكنيست” بوتيرة بطيئة، على الرغم من أنّه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية الحكومة، ولم تتم المصادقة بعد على فصول هامة ومحورية في قانون التسويات.. كما لم تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لم تتم المصادقة عليها بعد.