سالم القاسمي: تمديد عام الاستدامة يعزز ريادة الإمارات ورؤيتها العالمية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن تمديد عام الاستدامة يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن المبادرة نجحت خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة على المستوى المحلي، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي، وتعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات البيئية والتنموية والإنسانية، من أجل الوصول إلى مستقبل واعد وأكثر ازدهارا للأجيال الحالية والمقبلة، والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعود بالفائدة على الوطن.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي استضافه مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي في منطقة الدهيسة برأس الخيمة، بعنوان “عام الاستدامة”، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المعلا وسعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة آمنة عبدالله الزعابي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية و حبيبة المرعشي العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والمهندس يوسف الأحمد الريسي خبير شؤون بلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين والمختصين الخبراء.وأدار الجلسة محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.
وأكد الحضور، أهمية تمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024، الأمر الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ريادة دولة الإمارات ورؤيتها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية تجاه أجيال المستقبل، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستوي المحلي والعالمي.
وشدد عبدالله آل صالح على أهمية تمديد عام الاستدامة لدوره في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع، لافتا إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، حرص على إرساء نهج الاستدامة لتستمر قيادتنا الرشيدة بالحفاظ عليها ووفرت كل الأنظمة والتشريعات التي جعلت الإمارات من الدول السباقة في حماية البيئة، والحفاظ على حق الأجيال في التمتع بالحياة.
وقال إن وزارة الاقتصاد حرصت على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسة الاقتصاد الدائري، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ودعم القطاعات الصناعية لتبني وسائل إنتاجية نظيفة وتقليل استنزاف الموارد البيئية الطبيعية.
وأكد المهندس يوسف الأحمد الريسي تكامل جهود وزارة التغير المناخي والبيئة مع رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن استثمار دولة الإمارات 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة حتى عام 2050، يساهم في دفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن جهود دولة الإمارات واضحة على أرض الواقع ومنها تدشين أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة ورسان بمدينة دبي، وتساهم المحطة في توليد 220 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالساعة، ومعالجة قرابة مليوني طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى طاقة متجددة، تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة الشارقة التي تساهم في التخلص الآمن من 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة ومع وصولها للطاقة التشغيلية القصوى ستنتج المحطة 30 ميجاوات من الطاقة سنوياً تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالكهرباء في إمارة الشارقة، ومعالجة 300 ألف طن من النفايات كانت تذهب إلى مكبات النفايات.
وبدورها أكدت آمنة عبدالله الزعابي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز المشاركة في ترسيخ مفهوم استدامة البيئة بين طلبة المؤسسات التعليمية، عبر محتوى معرفي يؤكد أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية واستدامتها للأجيال المقبلة، من خلال تضمين مواضيع الاستدامة في البرامج الدراسية، والمشاركة في أبحاث الاستدامة، وتبني أساليب حياة مستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات، والعمل التطوعي في مجال الاستدامة.
وأضافت أن هناك العديد من الخطط التي يمكن تنفيذها لتعزيز مشروعات الاستدامة في المدارس، وتشمل هذه الخطط عدة جوانب تشمل التعليم، والبنية التحتية، والشراكات المجتمعية، منها، تشجيع المدارس والطاقم التعليمي على تصميم دروس وأنشطة تعليمية تعكس مبادئ وقيم الاستدامة وتشجع الطلاب على التفكير بشكل مستدام.
وأكدت حبيبة المرعشي أن تطبيق معايير الاستدامة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، منوهة بأن مجموعة عمل الإمارات للبيئة أولت أهمية كبيرة لتثقيف الطلبة وتوعيتهم بيئيا باعتبارهم الجيل الذي تراهن عليه قيادتنا الرشيدة لضمان استدامة البيئة.
وأشارت إلى أن جهود المجموعة ساهمت منذ تأسيسها، في التخفيف من 98 ألف طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 154 ألف كيلومتر مربع من مساحة مكب النفايات، وإنقاذ 454 ألف شجرة من القطع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران”، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية – طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أمريكي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أمريكي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية – طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و100,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا