الأردن: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.63%
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بالأردن في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 1.63 بالمئة، ليصل إلى نقطة 107.01 مقابل 108.78 نقطة لنفس الفترة من عام 2023.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إلى انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 1.84 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.14 مقابل 109.15 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.
وفقا للتقرير، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.39 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.74 بالمئة، والكهرباء بنسبة 2.46 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.14 مقابل 106.88 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.22 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 2.80 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.64 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها