استشاري الشارقة يصدر توصياته بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في توصياته التي أقرها بشأن سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي بمواصلة الجهود المبذولة من قبل الهيئة والجهات ذات الصلة من أجل تنمية وتطوير قطاع السياحي والاستفادة من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتنوع اللافت الذي تحظى به إمارة الشارقة في المجالات كافة داعيا إلى مواصلة تطوير السياحة البحرية وتنظيمها بالتعاون مع موانئ الإمارة والجهات المختصة.
وحث المجلس في جلسته السابعة التي عقدها أمس الأول وترأسها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس على دراسة حاجة مدن ومناطق الإمارة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص من فنادق ذات مستويات مختلفة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل السياح ومنظمي المؤتمرات بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الإمارة وإعداد تشريع ينظم الاستفادة من الفنادق المغلقة والمرافق المهجورة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
وأكد أهمية استكمال تطوير قطاع السياحة وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح بما يواكب النهضة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات والصعد ووضع آليات مناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم وإبراز ما تملكه الإمارة من مقومات جذب سياحي.
كان المجلس بدأ أعماله بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة الماضية ثم ناقش توصياته بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي والحضور المرافق له.
وأقر المجلس بنود التوصيات عقب مناقشتها وأكد أهمية رفد القطاع السياحي بمقومات ازدهاره وتأهيله لمواجهة التحديات والمستجدات المتسارعة مع منح الهيئة الصلاحية لإصدار تصاريح لممارسة نشاط سياحي في الاستراحات والمخيمات (ضمن نظام بيوت العطلات) وذلك وفق اشتراطات وضوابط ومعايير محددة.
ودعت مداخلات أعضاء المجلس إلى التنسيق مع الشركات السياحية وحثها على توظيف المؤهلات والخبرات الوطنية المختصة في المجال السياحي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
مشروعات القوانين
كما أحال رئيس مجلس النواب 11 مشروع إلى اللجان النوعية المختصة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل، وتضمنت الرسائل مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).
10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)
11) مشروع قانونبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا