حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بـ 150 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، تبرعه بمبلغ 150 مليون درهم، لإنشاء مجمع طبي وقفي.
جاء ذلك خلال اتفاقية وقّعتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع عبد الرحيم الزرعوني، حيث سيتولى إنشاء مجمع طبي وقفي، تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد عبر منصة «إكس»: «وقعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم … نشكر عبدالرحيم الزرعوني على هذه المبادرة ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية».
الصورةوأكد محمد عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن مؤسسة المبادرات، تستلهم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في تقديم كل أشكال الدعم للمجتمعات الأقل حظاً في العالم، وتسخر إمكاناتها وخبراتها من أجل التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال: «تأتي هذه الاتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة، استمراراً للتفاعل الكبير من مجتمع الإمارات مع مشاريع ومبادرات المؤسسة، وهو ما أثمر عن تبرعات سخية ومساهمات نوعية توفر الأرضية النموذجية لتحقيق مستهدفات المؤسسة، وتعزيز قدرتها على التوسع في برامجها ومشاريعها حول العالم».
من جانبه، قال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني: «تعبر هذه الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن التزامنا بمساندة الجهود المباركة التي تبذلها دولة الإمارات ومؤسسة المبادرات في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً، كما تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في العالم، باعتبارها نموذجاً في البذل والعطاء».
وأضاف: «نتشرف بأن نكون من الداعمين لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، من خلال إنشاء هذا المجمع الطبي الوقفي، حيث ستكون عائداته مسخرة لدعم مشاريع ومبادرات المؤسسة، ونأمل في أن يكون لمشاركتنا خلال شهر رمضان الكريم، تأثير ملموس في تلبية طموحات وتطلعات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».
تلقت حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمّهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، دعماً مالياً بقيمة 8 ملايين درهم.
وتفصيلاً، أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً للحملة.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الشركة: «تجسد حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيم الخير والعطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتسابق أفراده على تقديم العون للمحتاجين والفقراء، في أي مكان من العالم».
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم، باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات، وتحسين حياتها نحو الأفضل.
وأضاف: «يشرفنا الانضمام إلى المساهمين في الحملة، وهذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بكل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات».
وأعلنت «فيرست سيكيورتي جروب» مساهمتها بمليون درهم في الحملة.
وقال اللواء (م) عبد العزيز البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل «فيرست سيكيوريتي جروب»: «إنّ حملة (وقف الأم)، مبادرة ملهمة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم».
وأعلنت «مجموعة ماج القابضة»، عن تبرعها بمبلغ مليون درهم لدعم الحملة.
وقال موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: «تجسد حملة (وقف الأم) ، نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات منذ فجر التأسيس، ما أكسبها مكانة عالمية مرموقة في العمل الخيري والإنساني».
وأعلن رجل الأعمال الباكستاني أحمد علي رياض مالك، عن مساهمته بمبلغ مليون درهم لدعم الحملة.
وقال رجل الأعمال الباكستاني: «فخور بالمشاركة في حملة (وقف الأم) التي تمثل رسالة تضامن ومحبة من مجتمع دولة الإمارات إلى العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي الإمارات مبادرات محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة دولة الإمارات رجل الأعمال حول العالم ملیون درهم رئیس مجلس وقف الأم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية