تطوير ٤٣ مجزراً بتكلفة إجمالية ١٫٧ مليار جنيه فى ٢٢ محافظة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء من 42 مجزراً وتشغيلها بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجستى بتكلفة إجمالية 1,7 مليار جنيه فى 22 محافظة هى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.
وأعلن اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية نحو 313 مليون جنيه حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كل المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التى تم تسليمها هى مجزرا رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ومجزرا لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هى منفلوط وديروط والغنايم ومنقباد.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لنحو 30 مجزراً ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارٍ الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارٍ أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً نحو 1,4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.
ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التى يتم تنفيذها فى تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة، والأسوار والأرضيات والحوائط، وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والألوميتال، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن والإطفاء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير 43 مجزرا 22 محافظة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.