صحة الشرقية تناقش خطة توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وعدد من مديري المستشفيات المركزية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والتموين الدوائي، والشئون المالية، والتموين الطبي"، لمناقشة خطة توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة.
تناول الإجتماع مناقشة رصيد المخزون الاستراتيجي للأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، كما تم عرض معدلات صرف الأدوية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، وتحديد المستشفيات ذات الاستهلاك الأعلى، مع عرض الرواكد، والكميات التي لم يتم استهلاكها وفقا لخطة الإحتياجات، والأصناف المطلوب توفير مخزون أكبر منها خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش وكيل الوزارة حجم الطلبيات الواردة للمديرية مقارنة بمعدلات الاستهلاك، كما ناقش خطة توفير جميع أصناف الأدوية بانتظام، وآلية صرف النواقص، وتحديث اختبار الأرصدة بشكل يومي، كما تم مناقشة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الشئون المالية والإدارية تقديم الخدمة الطبية بالشرقية خطة العام المالي الحالي صحة الشرقية
إقرأ أيضاً:
غدا.. صحة الشيوخ تناقش توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الخارجية والعربية والافريقية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفي بشأن استحداث مكتب يعمل لمساعدة الأخوة الأفارقة في التوجه إلى الأطباء المصريين أو المستشفيات المعتمدة للعلاج .
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد .
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.