” الأنصاري للصرافة ” تدعم حملة “وقف الأم” بـ5 ملايين درهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت شركة “الأنصاري للصرافة” مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة “وقف الأم”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
تستهدف حملة “وقف الأم”، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم.
وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.
وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة “الأنصاري للصرافة”: “تجسد حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيم الخير والعطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتسابق أفراده على تقديم العون للمحتاجين والفقراء في أي مكان من العالم”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات وتحسين حياتها نحو الأفضل.
وأضاف: “يشرفنا الانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف الأم)، وهذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بكل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وهذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الأمهات وتركز على قضية التعليم، وتمكين ملايين الأفراد في دول عدة من استكمال دراستهم بما يعود بالخير على أوطانهم ومجتمعاتهم”.
تأتي حملة “وقف الأم” استكمالاً للنجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتواصل حملة “وقف الأم” تلقي المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة “وقف الأم” خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة ” أمي” أو “Mother” لمستخدمي شبكتي”دو” و” اتصالات من e&” في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق “دبي الآن” DubaiNow، تحت فئة “التبرعات”، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جـود” (Jood.ae). وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة