تدشين التنسيق والقبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية والأهلية للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عملية التنسيق والقبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والأهلية عبر البوابة الإلكترونية في جميع أنظمة التعليم العام والموازي والنفقة الخاصة، للعام الجامعي 1446 هـ الموافق 2024- 2025م عبر الرابط التالي oasyemen.net .
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب أن التنسيق سيكون عبر البوابة الالكترونية لمركز تقنية المعلومات التابع للوزارة ولن يتم قبول أي طالب سجل خارج إطار البوابة في أي جامعة.
وأكد أن اليوم يتم تدشين السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي الجديد 1446هـ ، التي يتم اعتمادها من قبل مجالس الأقسام والكليات وكذا مجلس شئون الطلاب الذي يضم قيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي ونواب رؤساء الجامعات لشئون الطلاب .
وأشار إلى أن المادة السابعة من السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1446هـ التي صدر قرار رقم 26 لرئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي باعتمادها ، أقرت اعتماد معدلات القبول للعام الجامعي 1446هـ في جميع الأنظمة التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية و الأهلية وفقاً لأخر محاضر الإغلاق لمعدلات العام الماضي وذلك مراعاة لمصلحة الطلاب وإتاحة الفرصة للجميع .
وأكد عدم التمديد في إجراءات التنسيق والقبول والالتزام بالمواعيد المحددة في سياسة التنسيق والقبول التي ستنتهي في 30 من ذي الحجة القادم للجامعات الحكومية والأهلية وسواءً تم إعلان نتيجة الثانوية أو تم تأخيرها وذلك لضمان بدء العام الجامعي حسب التقويم في الأول من محرم .
ونوه وزير التعليم العالي بجهود فريق إعداد سياسة التنسيق والقبول للعام القادم والأعوام السابقة وكذا فريق مركز تقنية المعلومات على الاستعداد والجهوزية لاستقبال الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات اليمنية الحكومية و الأهلية.
وأشار الوزير أن السياسة اعتمدت تخفيض 5 بالمائة من معدلات القبول في مختلف الأنظمة الدراسية في الجامعات الحكومية الناشئة وهي جامعات( صعدة ، حجة، المحويت، الضالع، البيضاء) تشجيعا للطلاب للالتحاق بتلك الجامعات “.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن السياسة اعتمدت هذا العام اختبار قبول في مجال اللغة العربية والإملاء للطلاب المتقدمين للمفاضلة على التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والتطبيقية واعتبار الذي لن ينجح باختبار اللغة العربية والإملاء غير مقبول “.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق أن إجراءات التنسيق الالكتروني للعام الجامعي 2024- 2025م ستكون وفقاً لإجراءات العام الماضي .. مشيراً إلى أن التنسيق ستكون بالنسخة المطورة من البوابة الالكترونية للتسجيل الموحد التي تم إعادة بنائها وفق أحدث ما توصلت إليه علوم البرمجة والتقنية بأياد وخبرات وطنية كفؤة استعداداً لبدء استقبال عملية التنسيق والقبول في جميع أنظمة التعليم بالجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للعام1446هـ.
حضر التدشين نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص، والوكيل المساعد الدكتورة إلهام السنباني، ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب وأمين عام مجلس الاعتماد الاكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، ورئيس المكتب الفني أحمد الأحصب، والكادر الفني والبرمجي بالمركز .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجامعات اليمنية وزیر التعلیم العالی الحکومیة والأهلیة التنسیق والقبول للعام الجامعی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية