صندوق المعاقين يدشن المرحلة الثانية من مشروع صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية بتكلفة اثنين مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دشن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم بصنعاء المرحلة الثانية من مشروع صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية والوسائل التعليمية لذوي الإعاقة بتكلفة اثنين مليار ريال.
يحتوي المشروع على كراسي متحركة، أطراف صناعية، وأجهزة مساعدة الحركة، سماعات، مستلزمات طبية، ووسائل تعليمية”.
وفي التدشين أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال – رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبيد بن ضبيع إلى أهمية تدشين المشروع الذي يستفيد منه آلاف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للاهتمام بالشريحة في إطار أمانة العاصمة والمحافظات، مشيراً إلى أن المشروع يترجم توجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والحكومة بالاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الرعاية والدعم والخدمات المختلفة.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن رعاية وتأهيل فئة المعاقين، مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الحكومية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي حدّدت مهام وواجبات كل جهة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة تصريف الأعمال سليم المغلس، بعظمة المشروع الإنساني والخيري الذي يقوم به صندوق المعاقين في العشر الأواخر من شهر رمضان بمبلغ اثنين مليار ريال يستفيد منها المعاقين في أمانة العاصمة والمحافظات.
واعتبر تدشين المشروع، خطوة مهمة ذات مردود إيجابي على حياة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .. مؤكداً ضرورة وقوف الجميع صفاً واحداً في خدمة هذة الشريحة.
وأكد الوزير المغلس أن وزارة الخدمة المدنية والتامينات تولي هذه الشريحة جل اهتمامها، خاصة عند وضع أي اللوائح أو الأدلة سيما لائحة تقييم الأداء التي تم وضع أحد المعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في خدمات الجمهور والمرافق العامة ليتم معاملة هذة الفئة بشكل خاص .. معبراً عن الأمل في تتعزز ثقافة الاهتمام بذوي الإعاقة في كافة المجالات.
ونوه بمستوى الخدمات وبانضباط الكادر العامل بصندوق المعاقين وجهودهم في تقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي التدشين بحضور وكيل قطاع علاقات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي قطابري، استعرض المدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي مغلي، أهمية المشروع في مرحلته الثانية الذي يشمل صرف كراسي متحركة وأطراف صناعية وسماعات طبية وخدمات صحية ووسائل تعليمية يستفيد منها ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأفاد بأن المشروع يأتي في إطار حزمة من المشاريع الخدمية التي يقوم بها صندوق المعاقين إلى جانب دوره في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي والإصلاحات الإدارية وبناء قدرات العاملين وإنجاز العديد من اللوائح والأنظمة والنظام الآلي الذي سيمكن من تجويد الخدمات وسهولة الحصول عليها بأعلى جودة وأقل وقت.
من جهته اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين عبدالله بنيان، تدشين المشروع الذي يحتوي على خدمات متعددة، مبادرة إيجابية في ظل المعاناة التي يتجرعها الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب العدوان والحصار.
وثمن جهود قيادة الصندوق في الارتقاء بتقديم الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة والنزول الميداني إلى المحافظات لتلمس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتقديم الخدمات لهم وللجمعيات العاملة فيها.
حضر التدشين نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأشخاص ذوی الإعاقة صندوق المعاقین ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”