“حياة كريمة” حينما تتحقق العدالة الاجتماعية| قصة أضخم مشروع تنموي بالعالم.. يستهدف حياة 60 مليون مصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حياة كريمة.. مبادرة السيسي لـ 60 مليون مصري بالريف بقيمة تريليون جنيه
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، سلط الضوء علي احتياجات المصريين وأهمية رفع مستوي معيشة المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في القري بمختلف محافظات الجمهورية، فقامت الحكومة بتبني حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة مع إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة لدي المواطن.
وفي هذا السياق، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي باطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، في 15 من يوليو عام 2021، وذلك بعدما تم إطلاق المرحلة التمهيدية للمبادرة في يناير 2019 بقرار رقم 902، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري في شتي الجوانب الصحية والاجتماعية، عن طريق توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.
مبادرة حياة كريمةوتعمل مبادرة حياة كريمة علي توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجًا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة، والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، وذلك سعيًا للقضاء على الفقر.
وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلي الارتقاء بمستوى كافة الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، وتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية مع تحقيق الاستدامة، كما تهدف المبادرة لمناهضة عمل الأطفال الخطرة والحد من التسرب التعليمي، والتوعية الإعلامية بأهمية النهوض بالأسرة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وعمرانيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات