“أراضي دبي” تدشن المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجية لبرنامج دبي للوسيط العقاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجية لبرنامج دبي للوسيط العقاري التي ضمت 9 مطورين عقاريين في دبي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إعداد كفاءات بشرية مواطنة تتميز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنية التي تؤهلها لقيادة التحول ومسيرة التطوير.
وبهذه المناسبة جرى توقيع اتفاقية التحالف الاستراتيجي من قبل كل من سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي و المسؤولين التنفيذيين لشركات التطوير العقاري المنضوية في التحالف وهي “إعمار العقارية و”إكسبو دبي” و”ديار للتطوير “و “داماك العقارية” و”عزيزي للتطوير العقاري” و”ماج للتطوير العقاري” و “شوبا العقارية” و”إلينغتون العقارية” و”البيت الدولي للتطوير العقاري”.
وتشهد المراحل التالية مزيداً من الشراكات مع أبرز المطورين والوسطاء العقاريين في دبي والتي من شأنها أن تسهم في تأهيل المزيد من الكفاءات الوطنيّة في القطاع العقاري.
تهدف هذه الإتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات تشمل رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وشركاء القطاع العقاري في إمارة دبي وبذل أقصى الجهود بتخصيص نسبة من 10% إلى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين والمساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى الطرف الثاني حسب قوانين العمل السارية.
وأكد المهندس مروان بن غليطة أهمية هذا التحالف ودوره في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري الذي تم إطلاقه لتعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مزاولة الأنشطة العقارية بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الإقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.
وقال: “نحرص في أراضي دبي على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات أهمية قصوى ويتجلى ذلك من خلال كون المهارات الوطنية والإرتقاء بها يعد ركيزة أساسية من الركائز التي نصت عليها أجندة دبي الإجتماعية 2033 وأجندة دبي الإقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة..ونتطلع إلى العمل والتعاون المشترك مع شركائنا في القطاع العقاري وتحقيق نتائج استثنائية تواكب المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي على الصعيدين المحلي والعالمي”.
وتشمل بنود الإتفاقية التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة بالإضافة إلى التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم بما يضمن جذبهم إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء