تساؤلات حول دور السعوديين الأصغر سنا في مستقبل العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تساؤلات حول دور السعوديين الأصغر سنا في مستقبل العمل بالمملكة، أثارت المراجعة التنازلية الكبيرة الأخيرة للتقديرات السكانية في السعودية الكثير من علامات الاستفهام، حول دور السكان السعوديين الأصغر سنا في وضع .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تساؤلات حول دور السعوديين الأصغر سنا في مستقبل العمل بالمملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثارت المراجعة التنازلية الكبيرة الأخيرة للتقديرات السكانية في السعودية الكثير من علامات الاستفهام، حول دور السكان السعوديين الأصغر سنا في وضع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمملكة الخليجية.
فعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل المأخوذة من تعداد 2022 لا تزال قيد النشر، ولكن بمجرد إصدارها يمكن أن يكون لها آثار مهمة على الأهداف المركزية لرؤية السعودية 2030، وفق ما ذكر تحليل معهد "دول الخليج العربية" في واشنطن، وترجمه "الخليج الجديد".
ونُشرت البيانات الأولية من تعداد السعودية لعام 2022 في نهاية مايو/أيار، وكان العنوان الرئيسي هو أن عدد السكان الذين يعيشون في المملكة أقل بكثير مما كان يعتقد سابقًا.
وفي حين أن التقديرات السكانية المنخفضة قد أثارت بعض ردود الفعل السلبية (غالبًا ما يُنظر إلى العدد الأكبر على أنه أفضل)، إلا أن ما تم إغفاله هو أن انخفاض عدد السكان يعني ضغطًا أقل على البنية التحتية، ويضع بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ضوء أكثر ملاءمة.
ويوفر تعداد 2022، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء (حكومية) معلومات محدثة وشاملة عن السكان السعوديين، وتكوين الأسر، ومخزون المساكن، كما تم جمع بيانات عن التعليم والصحة والهجرة وسوق العمل سيتم إصدارها لاحقًا.
ويقدر التعداد إجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) الذين يعيشون في المملكة بنحو 32.2 مليونا عام 2022، حيث شكل عدد السعوديين 58.4% منهم ما يعادل 18.8 مليون نسمة، وغير السعوديين 41.6% ما يعادل 13.4 مليون نسمة.
وقد أخذت الهيئة العامة للإحصاء المعلومات في تعداد 2022 لمراجعة تقديراتها للسكان في السنوات السابقة، حيث تم استخدام بيانات تعداد 2010 جنبًا إلى جنب مع تقديرات المواليد والوفيات وصافي تدفقات الهجرة لتقدير عدد السكان.
وبعد هذه المراجعات، يقدر عدد السكان في عام 2021 بـ30.8 مليونا.
ونما عدد السكان في السعودية من 23.98 مليونا في عام 2010، إلى 32.18 مليونا في عام 2022، فيما نما عدد السكان السعوديين من 14.05 مليونا إلى 18.79 مليونا، ونما عدد السكان غير السعوديين من 9.93 مليونا إلى 13.38 مليونا نسمة.
ومن المثير للاهتمام، أن عدد السكان السعوديين في سن العمل (15 سنة وما فوق) قد انخفض بشكل كبير، حيث يقدر أن ما يقرب من 35% من المواطنين السعوديين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في عام 2022 مقارنة بـ30% في تقديرات عام 2021.
وذكرت التقديرات أن متوسط العمر للسكان في السعودية بلغ 29 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر للسعوديين 25 عاماً، وبلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً 63% من إجمالي عدد السعوديين.
كما أن هناك تغيير طفيف في تقدير عدد غير السعوديين الذين كانوا يعيشون في المملكة في عام 2021 (على الرغم من أن تركيبة الجنس قد تغيرت مع وجود عدد أكبر بكثير من الذكور وعدد أقل من الإناث تم الإبلاغ عنه الآن).
وبلغ عدد الذكور في السعودية 19.7 مليونا، بنسبة 61%، فيما بلغ عدد الإناث 12.5 مليونا بنسبة 39%.
لأول مرة يتم تقديم صورة مفصلة عن جنسيات غير السعوديين. ويشكل مواطنو بنجلاديش والهند وباكستان 44٪ من الإجمالي ، بينما يمثل مواطنو البلدان التي تشهد صراعات (السودان وسوريا واليمن) 23٪.
على الرغم من التنقيحات النزولية، لا يزال النمو السكاني كبيرًا.
فمنذ عام 2010، زاد عدد السكان الذين يعيشون في السعودية بنحو الثلث (من 24 مليونًا إلى ما يزيد قليلاً عن 32 مليونًا في عام 2022).
ومع ذلك، منذ عام 2017، تباطأ النمو السكاني إلى متوسط 0.8% فقط سنويًا، مع انخفاض عدد غير السعوديين بشكل كبير من 14.6 مليونا في عام 2016 إلى 13.4 مليونا في عام 2022، مع تشديد سياسات السعودة وتأثير وباء فيروس "كورونا".
وهذا هو أول تعداد سكاني منذ عام 2010، ومن المؤكد أن تقنيات الإحصاء وجمع البيانات الجديدة والرقمنة الأكبر قد حسنت دقة التقديرات في السنوات الفاصلة.
ومع ذلك، ليس من الواضح لماذا ستؤدي هذه التحسينات إلى تقديرات سكانية أقل وليس أعلى.
وفي حين أنه من السهل التكهن بصعوبة قياس السكان غير السعوديين بدقة (قد يكون من الصعب الحصول على ردود من المغتربين على الاستطلاعات نظرًا للصعوبات اللغوية أو الرغبة في البقاء تحت الرادار)، إلا أنه ليس من الواضح سبب قيام المواطنين السعوديين بذلك.
ووفق التحليل، تم المبالغة في تقديرها بشكل كبير في الماضي، وليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب الحساب المزدوج للمواطنين الذين يمتلكون منازل متعددة أو الأطفال البالغين الذين يعيشون بعيدًا عن منازلهم في التعداد السابق.
فيما أثار مدى التنقيحات تساؤلات حول مصداقية تقديرات التعداد، حتى بات من المهم أن توضح السلطات أسباب التنقيحات الكبيرة لإزالة أي مخاوف بشأن جودة البيانات.
وتقول السلطات السعودية، إن "هذا التعداد هو الأكثر شمولية والأعلى دقة، حيث تم إجراء مليون مكالمة هاتفية، و900 ألف زيارة ميدانية إضافية وتم استخدام 200 مؤشر لتأكيد دقة البيانات و5 مصادر للبيانات".
فيما يقول التحليل إنه تم تقديم القليل من التفسيرات من قبل السلطات الإحصائية لتقديرات السكان الأقل.
ويمكن النظر إلى عدد أقل من السكان على أنه سلبي، لا سيما إذا كان حجم السكان مساويًا للقوة السياسية والاقتصادية.
ويضيف: "إن المراجعة التنازلية لمستوى السكان ومعدل النمو البطيء في السنوات الأخيرة تعني أن الوصول إلى 50 مليون نسمة الذي اقترحه قادة البلاد سيكون أكثر صعوبة".
ومع ذلك، من منظور العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فإن انخفاض عدد السكان له تأثير إيجابي، حيث سيتم تقليل الطلب على البنية التحتية الحالية والضغط لبناء بنية تحتية جديدة بسبب انخفاض عدد السكان.
كما أن أي مؤشر اقتصادي يظهر من حيث نصيب الفرد (أي مقسومًا على حجم السكان) سيكون الآن أعلى.
ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجما
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تساؤلات حول دور السعوديين الأصغر سنا في مستقبل العمل بالمملكة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السعودیة عدد السکان انخفاض عدد یعیشون فی فی عام 2022 ا فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم