رباح مهاجما فرنسا: لا يمكن لدولة تنافقنا ولا تعترف بالصحراء أن تستفيد من المشاريع الاستراتيجية للمغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال عزيز رباح، رئيس جمعية المبادرة أولا ودائما، إن العالم اليوم يتغير وقوى جديدة ظهرت، وهناك خريطة جديدة بدأت تتشكل، ولذلك فإن القوى الدولية باتت تبحث عن قوى إقليمية قوية، مشددا خلال كلمة له في افتتاح الملتقى الوطني الأول للاستثمار الصغير والمتوسط ودور الجالية، اليوم الخميس بالبيضاء، على أن المغرب أحب من أحب، وكره من كره، بات قوة إقليمية تفرض نفسها سياسيا واقتصاديا، ودبلوماسيا ولوجيستيكيا، كاشفا أن القوى الدولية ترغب في أن تتعامل مع المغرب، ولذلك فإن قوى تفهمت الأمر واعترفت بصحرائنا وبوحدتنا الوطنية، فيما لازالت قوى تنافقه رافضا استمرارها في الاستفادة من بعض المشاريع الكبرى الاستراتيجية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، هاجم رباح فرنسا باعتبارها من الدول التي أكد أنها تنافق المغرب رغم أنها مستفيدة من مشاريعه الاستراتيجية في إشارة منه لموقف إيمانويل ماكرون المتذبذب من قضية الوحدة الترابية للبلاد قائلا :”أنا أقول وأتحمل مسؤوليتي… لا يمكن لدولة تنافقنا ولا تعترف بوحدتنا الترابية، أن تكون لها بعض الاستفادة من المشاريع الكبرى الاستراتيجية، لايمكن أن نمنح مشروع القطار فائق السرعة لدولة تنافقنا ولا تعترف بوحدتنا الترابية، في إشارة منه إلى فرنسا، ولا يمكن أن نمنح المعادن النفيسة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والعالمي، لدول لا تعترف بصحرائنا، ولا يمكن أن نعطي مشاريع إحداث موانئ بالمغرب لدول تنافقنا، القانون الدولي يسمح لنا بذلك، وفق مساطر.
وشدد رباح على أنه مؤمن بأن المغرب بات دولة إقليمية بقيادة الملك محمد السادس، يفرض شروطه في إطار احترام الجميع، ولكن يضيف رباح، ” نريد أيضا أن يحترمنا الجميع، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، ومرحبا بالجميع إلا من أبى”.
وفي سياق متصل، أوضح رباح الذي نظمت جمعيته ثالث نشاط لها بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية، أن مغامرة المستثمر هي مغامرة حقيقية، لكنها مع مناخ الأعمال في البلاد كثير منها ينجح وكثير منها يجد عراقيل، لأنه كان بإمكانهم أن يبحثوا عن وظائف جاهزة، لكنهم قرروا أن يؤسسوا لعمل اقتصادي سواء في مجال التجارة أو السياحة أو الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أو غيرها. لذلك يرى رباح أن هذه المغامرة من المستثمرين يجب أن تقابل بأحسن ترحيب، جزء منه تقوم به المؤسسات العمومية، عبر مواكبة المستثمر ودعمه ومن خلال تحسين وتجويد مناخ الأعمال، ولكن أيضا يمكن أن ندعم هذا المجهود الاستثماري الوطني، يشدد رئيس جمعية المبادرة أولا، بأن نستهلك المنتوج الوطني، ونفتخر به وأن نطالب بمزيد من الجودة، ولاسيما أن المغرب بات يصدر إلى العالم كله، فهو منذ أكثر من 15 سنة استثماراته تزداد بحوالي 20 إلى 25 في المائة.
وأوضح رباح في كلمته الافتتاحية خلال ملتقى جمعيته أيضاً، أن الهدف من هذا الأخير، هو الحديث عن قاعدة هرم الاستثمار والاقتصاد بالمغرب، وهو الاستثمار الصغير والمتوسط، قائلا: “هذا الادخار الموجود عند المواطنين كان صغيرا أو كبيرا كيف يمكن لنا أن نشجعه ونواكبه، وكيف يمكن أن نشرح ماهو موجود من الإمكانيات، لأن التمويلات والبرامج وعدد من التسهيلات موجودة”. وقال رباح ” نريد أن نستمع للمستثمرين، لكن نريد أيضا أن نستمع إلى المؤسسات العمومية، وإلى الغرف والجمعيات المهنية، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات مغاربة العالم، الذين استثمروا بالمغرب، فهؤلاء جميعا بغينا نسمعو ليهم يقولو رأيهم في مناخ الأعمال ولاسيما على ضوء المناخ الجديد، لكي نحسن ونجود”.
وعاد رباح ليوضح أن مبادرته، “ليست مع أحد وليست ضد أحد، هي محايدة تماما وإطار للترافع على قضايا الوطن، والإسهام في إشعاع وطننا الغالي الذي له تاريخ وهوية وقوة وامتداد ثقافي وديني واقتصادي، وسياسي”، ليجدد موقفه بأنه يريد أن “يساهم في إشعاع البلاد بما تيسر، كل من موقعه”، ثم نريد أن نساهم يضيف رباح بـ”آرائنا ومقترحاتنا للحكومة، للذين يسيرون الشأن العام، وللمنتخبين، لنساهم في المسار التنموي والاقتصادي والاجتماعي، وفي تأطير المجتمع والمواطنين خاصة الشباب والنساء، وفئات عريضة، نواكبهم كيف يمكن أن يقوموا بتنمية مهاراتهم وكيف يمكن أن يضمنوا مستقبلهم، ولكن أيضا كيف يمكن أن يساهموا في تنمية البلد”.
يشار إلى أن جمعية المبادرة الوطن أولا ودائماً، نظمت اليوم الخميس، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء السطات، الملتقى الوطني الأول للاستثمار الصغير والمتوسط ودور الجالية.
وهي الندوة التي تندرج بحسب القائمين عليها، ضمن فعاليات الحملة الوطنية التي أطلقتها المبادرة لدعم المنتوج الوطني تحت شعار:”منتوج بلادي وأفتخر”.
وتخللت مـحـاور الملتقى، جلسة افتتاحية، ثم الجلسة الأولى، التي تناولت موضوع البرامج العمومية لدعم ومواكبة الاستثمار الصغير والمتوسط وجلسة ثانية تحدثت عن دور الجمعيات المهنية في تطوير الاستثمار والشراكة والدبلوماسية الموازية.
فيما تطرقت الجلسة الثالثة، لتجارب مغاربة العالم وبرامج الدعم وسبل مواكبتهم.
كلمات دلالية الاستثمار الاستفادة الاقتصاد الصحراء المبادرة اولا المشاريع الكبرى النفاق رباح فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الاستفادة الاقتصاد الصحراء النفاق فرنسا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا
سيجد القارئ تغييرًا مؤقتًا في هذه العبارة التاريخية التي كانت تقول «لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا»؛ فسوريا العزيزة منغمسة من رأسها حتى قدميها في وضعها الداخلي المعقد وقدرتها -في المدى القصير- على التأثير في مجرى الصراع العربي ـ الإسرائيلي محدودة.
لكن مصر التي تخلت عن خيار الحرب منذ توقيع السادات اتفاقيات كامب ديفيد وجرفت معها الصراع العربي ـ الإسرائيلي والمنطقة برمتها إلى حالة «السلام» ربما تكون هي الطرف العربي الأساسي الذي بمقدوره أن يضع هذا السلام ومكاسب واشنطن وتل أبيب التي لا تعد ولا تحصى منه أمام أخطر تحدٍ يواجهه منذ ٤٧ عامًا!.
هل قررت القاهرة أن تخرج من حالة الصبر والكمون وتستجيب الاستجابة الطبيعية التي تتناسب مع قدرها كبلد كبير فترد سياسيًا على الانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة السلام وعلى سيل الاستفزازات المسيئة التي لم تتوقف منذ اندلاع طوفان الأقصى؟
هناك أربعة تطورات وقعت كلها في الأسبوع الماضي تفتح باب الاحتمالات لتغيرات جيواستراتيجية: التطوران القادمان من إسرائيل هما وصول مستوى الاستفزاز الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة سواء في درجة الوقاحة السياسية أو في محاولة النيل من مصر. والتطوران القادمان من مصر والعالم العربي هما وجود مؤشرات أولية للغاية ولكن غير حاسمة على أن الصبر المصري بدأ يتغير وأنه بدأ يعي أن سياسة الغموض وتجنب المواجهة لم تعد كافية لصد التحرشات الإسرائيلية.
في الأسبوع الماضي جاء الاستفزاز لمصر من قبل زعيم المعارضة يائير لابيد يقترح فيه أن توضع غزة تحت حكم مصري بين ٨ إلى ١٥عاما تتولى فيها مصر نزع سلاح حماس الذي فشلت فيه إسرائيل وأمريكا أو بنص كلامه «خلال هذه السنوات الثمانية ستعمل مصر على تدمير البنى التحتية الإرهابية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إنتاج السلاح، وسيتم تشكيل جهاز أمني مشترك، مصري ـ إسرائيلي ـ أمريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية. نزع السلاح من غزة هو الشرط الرئيسي لإعادة الإعمار وإنهاء الحرب»، بعبارة أخرى يريد لابيد تحويل مصر إلى شرطي يحمي أمن ما تسميه إسرائيل جبهتها الجنوبية كما حولت السلطة الفلسطينية لشرطي يحمي الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية. المهين ليس فقط المهمة المعروضة على بلد كان قيادة لأمته وقدم أكبر عدد من الشهداء ولكن في المقابل إذ يزعم لابيد أن قيام الدول الغربية ودول في الخليج بشطب ديون مصر البالغة نحو ١٥٠ مليار دولار سيمكن مصر من إطعام شعبها الخبز! اقتراح لابيد يحتوي على تلميح بأن مصر بلد يمكن إملاء الشروط عليه بسبب أزمته الاقتصادية وديونه الخارجية. ومع الاعتراف الواسع لدى المختصين بحاجة مصر إلى سياسات توزيع عادلة تقلل نسبة الفقر وإلى سياسات اقتصادية أكثر رشادة تهبط هبوطا حقيقيا بحجم الدين الخارجي إلا أن بلدا ناتجه المحلي السنوي يصل لـ٤٠٠ مليار دولار هو بلد لا يجثو على ركبتيه مستسلما لعدوه لكي يقبل بدور شرطي الحماية له.
التطور الثاني كان أخطر لأنه من رئيس أركان الجيش دانييل هاجاري، فالجنرال الذي يزيد إنفاق بلاده العسكري ثلاثة مرات على الإنفاق المصري، يقول إن جيشه قلق جدا من التسليح الزائد للجيش المصري! وكأن إسرائيل دولة عظمى تتعامل مع مصر كدولة صغرى؛ هذا التطور الخطير في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لم يعد يقف إذن عند تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها ولكن يريد أن يجرد أو يضع جيوش الدول العربية في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن نفسها من أي هجوم. وهنا يمكن أن نفهم تدمير الإسرائيليين لكل قدرات الجيش السوري والقيود الموضوعة بالاتفاق مع الغرب على حجم ونوعية تسليح الجيش اللبناني والأردني.. إلخ. التطورات القادمة من مصر والعالم العربي توحي بأن شيئًا ما «جنينيا» يتبلور في التوجه السياسي المصري نتيجة لهذه الاستفزازات المستمرة.
فلقد سربت الصحافة الإسرائيلية معلومات تقول إن مصر رفضت مقترحًا من بعض دول الخليج بأن تحتوي خطتها على نزع سلاح حماس، وأن مصر لم توافق حتى الآن على مطلب ترامب ونتنياهو في ربط عملية إعادة إعمار غزة بتجريد المقاومة من سلاحها. تطور يسير في الاتجاه نفسه عبّر عنه صحفي عربي قريب من هذه الدول الخليجية أشار فيه إلى أن هذه الدول ربطت مشاركتها المالية في إعادة الإعمار بخروج حماس التام من غزة وإذا لم تقبل حماس فعليها أن تقنع آية الله خامنئي بتحمل تكلفة إعادة الإعمار.
إذا وضعنا هذا مع بيان الخارجية المصرية الذي رفض خطة لابيد فإننا أمام مسار قد تستطيع فيه مصر -إذا أرادت- للمرة الأولى أن تضع على الطاولة تحديًا استراتيجيًا مرعبًا للإسرائيليين والأمريكيين ألا وهو أن حالة السلام ليست أبدية وليست أمرًا مفروغًا منه، وأن المعاهدة التي أخرجت مصر من الصراع والتي مكنت واشنطن من الهيمنة على المنطقة ووضعتها تحت جناحيها هي معاهدة غير مقدسة خاصة ما دام أحد أطرافها «إسرائيل» لا يحترمها كما يظهر من احتلالها ممر فيلادلفيا منذ نحو ١٠ أشهر.
التحليل السياسي يقول إن هذا المسار ربما يتطلب إرادة سياسية قادرة على إجراء مجموعة مراجعات ـ إعادة النظر في فكرة كرّسها فريق من النخبة المصرية يرى أن معاهدة السلام مع إسرائيل هي حجر الزاوية للسياسة المصرية وأنه على مصر الحفاظ طوال الوقت عليها وعلى علاقات تنسيق مع إسرائيل مهما صالت وجالت في المنطقة وعاثت فيها فسادًا.
ستنهي إعادة النظر تلك المزاحمة الخاطئة التي حدثت لعقيدة الأمن القومي المصري وبوصلتها الصحيحة التي بلورتها الخبرة التاريخية منذ رمسيس الثالث وصلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر في أن التهديد الحقيقي لمصر يأتي من الشرق.
- نقد الميراث الاستراتيجي الذي وضع قيودًا مخيفةً على الدور المصري وهو الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة تتحكم في كل شيء، ربما احتاج الأمر التمرد على مقولة السادات بأن ٩٩٪ من أوراق اللعبة مع واشنطن.
مراجعة الانفراد بسابقة لم يعرف لها التاريخ مثيلًا، وهي أن يحرم طرف على نفسه استخدام وسائل القوة الخشنة إذا وجد أن الوسائل الأخرى غير كافية لحماية أمنه. الحديث هنا عن المقولة الشائعة أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب وأن السلام خيار استراتيجي وحيد للعرب، فهل سمع أحد زعيما إسرائيليا أو أمريكيا يقول إن السلام خيار وحيد وأن الحرب دفاع عن الأمن والسيادة بات غير مطروح؟
لقد بنيت هندسة الشرق الأوسط الأمريكية على استمرار مصر في معاهدة السلام للأبد وهذه الهندسة ستنهار إذا بدا أن مصر قد تخرج من هذه الحالة. إن مجرد الإعلان أن كامب ديفيد وربما معها أوسلو ووادي عربة والتطبيع الإبراهيمي هي معاهدات تعاقدية وليست بقرة مقدسة وأن انتهاك الإسرائيليين المستمر لها يمكن بسهولة أن يفسخها وأن السلام والحرب مطروحان بالتساوي على الطاولة ستحد تمامًا من الجموح الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم حدود وخرائط الدول العربية من جديد.
حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري