زيان كان في مواجهة ألف محامي كانوا يدافعون عن النقابي البارز الأموي (+فيديو)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وصف مُحمد حفيظ، الكاتب العام الأسبق للشبيبة الاتحادية، محاكمة الزعيم النقابي اليساري الراحل نوبير الأموي سنة 1992، ب »محاكمة القرن » بالنظر إلى الاهتمام الذي حظيت به من قبل الرأي العام الوطني والدولي.
وبلغ عدد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الكاتب العام السابق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أزيد من ألف محام في مواجهة المحامي محمد زيان المعتقل حاليا.
وصدر في حق الأموي حكم بالسجن سنتين نافذتين، بتهمة نعته أعضاء الحكومة بــ »اللصوص » في حوار أجرته معه الجريدة الاسبانية « إلباييس »، وبعد مرور سنة عن اعتقاله صدر عفو عنه من قبل الملك الراحل الحسن الثاني.
يقول حفيظ في لقاء مع اليوم 24″لقد كانت لهذه المحاكمة تداعيات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، إذ وجد قياديين في الحزب سجن الأموي فرصة للتخلص منه ووضع مكانه نائبه الراحل عبد المَجيد بوزبع، وهو الخبر الذي تسرب إلى الأموي فرفض زيارة وفد من الحزب له في السجن وهو ما كان مفاجئا لأعضاء الوفد ».
وقال « إن الأموي كان معروفا بمواقفه المفاجئة »، مشيرا إلى أنه تم استعراض بعضها في كتاب ألفه رفقة رفيقه في الشبيبة أحمد بوز بعنوان « أوراق من زمن السياسة..اليوسفي كما عشناه ».
ومن ذلك، استضافة الأموي وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري في مؤتمر النقابة سنة 1997 بالدار البيضاء، بينما غاب عن هذا المؤتمر عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق.
كما أحرج اليوسفي بالموقف المعارضة الصادر عن فريق الكونفدرالية بمجلس المستشارين تجاه التصريح الحكومي الذي قدمه اليوسفي. كلمات دلالية الأموي الشبيبة الاتحادية اليوسفي محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأموي الشبيبة الاتحادية اليوسفي محاكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.