الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الرئيس الفلسطيني عباس
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الرئيس الفلسطيني: لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.
اقرأ أيضاً : عباس يطالب بضم قطاع غزة للسلطة أسوة بالضفة الغربية
وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.
واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.
وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، حيث ألقى كلمة جاء فيها:
أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات،
رئيس وأعضاء الحكومة،
انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
في هذا الإطار أود أن أوضح ما يلي:
- لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
- وعلى رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.
- كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.
- هذا إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
- ومن مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.
الأخوات والأخوة،
ونحن نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وفي هذا الشأن، فإننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية، وفي المحافل الدولية، وعلى مدار الساعة، من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ومنع التهجير، ووقف جميع الممارسات والاعتداءات الإجرامية من قوات الاحتلال، والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس.
ويبقى هدفنا السياسي الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وكما سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة، وذلك من أجل مواجهة التحديات القادمة، وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق الاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967.
وفقكم الله لخدمة أبناء وبنات شعبكم الفلسطيني، ورفع مكانة مؤسساته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والسيادة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا الأبطال.
وتشكلت الحكومة الـتاسعة عشرة من:
- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار.
- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين محمود عباس السلطة الفلسطينية التحریر الفلسطینیة الرئیس الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة