وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان الأولوية القصوى لإنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، "استعادة العلاقات الطبيعة بين البلدين"، و"الأولوية القصوى لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر.
وفي هذا السياق، أوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري "تلقّى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من وزير خارجية إيران"، تناول العلاقات بين البلدين، والأوضاع في غزة، فضلا عن التوتر في البحر الأحمر.
وحسب البيان نفسه، فإن الوزيران قد توافقا على "الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة"؛ فيما أكدا على "رفض كافة السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية".
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، في 15 آذار/ مارس الجاري، عبر بيان، أن "الأخير صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.
كما توافق الوزيران المصري والإيراني على "ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك"، وفقا للمصدر ذاته.
وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب شكري عن "قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام"، بحسب البيان.
تجدر الإشارة إلى أنه "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه عدوانا من الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن للاحتلال الإسرائيلي أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما أثّر على تدفق التجارة الدولية، فيما تعرضت مدن يمنية لقصف أمريكي بريطاني ردا على ذلك.
من جهة ثانية، تناول الوزيران "مسار العلاقات المصرية-الإيرانية" في أعقاب لقاءهما في مدينة جنيف السويسرية في شباط/ فبراير الماضي. فيما تداولا "مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة".
ووفق البيان المصري، "اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا إلى استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها".
إلى ذلك، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980 بسبب نجاح الثورة الإيرانية ولجوء الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي إلى القاهرة، وتدهورت العلاقات أكثر بعد اتفاق كامب-ديفيد عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب، ثم استؤنفت عام 1991 على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري العلاقات الدبلوماسية الثورة الإيرانية مصر العلاقات الدبلوماسية الثورة الإيرانية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین البلدین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبد السلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.