متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي باللغة الإنجليزية يقدم استقالته لهذا السبب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن إيلون ليفي، متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي باللغة الانجليزية، الأحد، استقالته من منصبه، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليق عمله بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن ليفي مغادرة منصبه رسميا، بعد أن أوقف عن العمل قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تغريدة ضد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون".
وأشارت إلى أن "التغريدة أثارت احتجاج بريطانيا التي طالبت بتوضيح ما إذا كان كلام ليفي يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".
وفي 8 آذار/ مارس الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني إلى "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
ورد ليفي في حسابه على موقع "إكس": "آمل أن تكون (الوزير البريطاني كاميرون) على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".
ومخاطبا كاميرون، تابع: "اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها".
"يديعوت أحرونوت" أوضحت أن التغريدة ضد كاميرون لم تكن السبب الوحيد الذي أدى إلى اتخاذ قرار بإيقاف ليفي عن العمل، حيث وقعت سلسلة من الأحداث، بما في ذلك اختبار الأداء الذي أجراه لبرنامج الرقص مع النجوم.
وأكدت أن ليفي، وبعد وقت قصير من بداية الحرب، ذهب لإجراء الاختبار دون إذن، وفي وقت إشكالي للغاية، ولهذا السبب، تم توبيخه من قبل رئيس منظومة الدبلوماسية العامة، موشيك أبيب".
وعن الأسباب الأخرى، قالت الصحيفة إن ليفي "ردد خبرا كاذبا عن العثور على عضو تناسلي مقطوع في إحدى الجثث (الإسرائيلية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر)، وهو ما تبين أنه غير صحيح، الأمر الذي أدى إلى ضرر بالغ جداً بمصداقية إسرائيل".
وعن استقالته، قال ليفي بحسابه عبر منصة "إكس": "بعد أكثر من 400 مقابلة إعلامية وإحاطة ومؤتمر صحفي كمتحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت للانطلاق في مسار مستقل في العلاقات العامة مع الفريق الذي ساعدني منذ اندلاع الحرب".
وأضاف: "ليس لدينا حق إهمال ساحة المعركة، سأواصل النضال من أجل سمعتنا الطيبة، سواء كمتحدث رسمي أم لا".
تأتي الاستقالة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بريطانيا غزة بريطانيا غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 25 تشرين الأول الماضي ولغاية 1 تشرين الثاني الجاري، في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الاسرائيلي على لبنان ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهما من أجل التحرك لوقفه.
وأشار بيان الخارجية اللبنانية اليوم الأربعاء، إلى استمرار إسرائيل في عدوانها عليه وخرقها لسيادته وتوغلها البري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر، وتدميرها المتواصل والممنهج للقرى الحدودية، كبلدة العديسة التي فجر الجيش الاسرائيلي أحد أحيائها بـ 400 طن من المتفجرات، وقرى كفركلا، حولا، ميس الجبل، محيبيب، بليدا، عيترون، عين إبل، حانين، عيتا الشعب، قوزح، رميا، أم التوت، ومروحين.
وحذر من أن هذا التدمير الممنهج يؤشّر الى سعي الجيش الإسرائيلي لتحويل الشريط الحدودي إلى منطقة عازلة غير مأهولة. كما أدانت لبنان استمرار إسرائيل في استهداف المباني السكنية المكتظة بالسكان على غرار ما حصل في حارة صيدا، ودور العبادة والمقامات الدينية وتدمير بعضها، وفي قصفها لمدينتي صور وبعلبك وتهديد المواقع الأثرية فيهما، إضافة إلى مواصلة استهداف الجيش اللبناني ومراكز وسيارات الإسعاف وعناصر الدفاع المدني، واستخدامها المستمر لقنابل الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً.
ودعا إلى إدانة أعمال اسرائيل العدائية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، ومطالبتها بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701(2006) بصورة كاملة وشاملة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.