قررت السلطات الفرنسية ترحيل المغربي رشيد أيت الحاج بعد إدانته في العام 2007 بالإرهاب وتجريده من الجنسية الفرنسية. بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة “إكس”.

وكان قد حُكم على رشيد أيت الحاج، الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالسجن ثماني سنوات بـ”الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي”.

وحوكم الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات مدينة الدار البيضاء الإرهابية في الـ16 من ماي 2003.

وقُتل في تلك الهجمات 45 شخصا؛ بينهم ثلاثة فرنسيين، وجرح نحو مائة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.

وكان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011.

لكن رشيد أيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015.

وكان الخمسة قد جرّدوا، في العام 2015، من الجنسية الفرنسية بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب برنار كازنوف، وزير الداخلية حينها، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.

واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه “نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها” فإن “عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب”.

وشددت على أنه “في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: من الجنسیة

إقرأ أيضاً:

السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين

قالت مصادر إن السلطات الأردنية اعتقلت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.

وجاء اعتقال الزرقان (72 عاما) بعد أيام من إعلان وزير الداخلية مازن الفراية حظر الجماعة، وتجريم الانتساب إليها، واعتبار قرار حلّها نافذا مع إغلاق كافة مقارها.

ويعد الزرقان أبرز شخصية يتم اعتقالها من قيادات "الإخوان المسلمين"، وبحسب مصدر فإن القيادي الذي ينحدر من محافظة الطفيلة جنوب المملكة، هو المسؤول عن الملف المالي للجماعة.

ولم يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، أو الحكومة الأردنية أي تعليق على اعتقال الزرقان.

وذكرت مصادر أن اعتقال الزرقان يأتي بعد أيام من اعتقال القيادي الآخر في الجماعة عارف حمدان، وهو أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة.

وقبل أيام، قال وزير الداخلية مازن الفراية إنه تم حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة، استنادًا إلى حكم قضائي صادر عام 2020 عن محكمة التمييز، والذي اعتبر الجماعة منحلة قانونًا لعدم تصويب أوضاعها وفق القوانين الأردنية.

 وشمل القرار أيضا "تسريع عمل لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة".

ومنتصف نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات "تمس بالأمن الوطني"، واعتقال 16 فردا قالت الحكومة إن بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

مقالات مشابهة

  • انقطاع كهربائي واسع يشل البرتغال وإسبانيا ويمتد إلى فرنسا
  • الظلام يجتاح فرنسا ودول أوروبية أخرى
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
  • الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتل
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • اعتقال مرتكب واقعة طعن المسجد في فرنسا
  • 19.2 ألف زائر لقرية "وكان" في جنوب الباطنة
  • ابن مدير الشرطة الفرنسية قيادي في مجموعة نازية متطرفة تعادي العرب والمسلمين
  • «وكان» وجهة سياحية متميزة تستقطب 19 ألف زائر خلال الربع الأول من العام الجاري
  • تعز.. أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا والحصبة منذ مطلع العام الجاري