القصبي يشكر المراقبين والمراقبات المتميزين لدورهم الفعّال في حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قدّم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمراقبي ومراقبات وزارة التجارة المتميزين لدورهم الفعّال في حماية المستهلك، وذلك بمناسبة “يوم المفتش والمراقب الميداني” الذي يصادف 30 مارس من كل عام.
واطلع القصبي في اجتماعه بالمراقبين والمراقبين على تقرير مفصل عن أبرز الأعمال الميدانية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في رفع معدلات امتثال المنشآت التجارية وحماية مصالح المستهلكين.
ونفذت الفرق الرقابية خلال العام 2023 أكثر من 232 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والمستودعات ومنافذ البيع في مختلف المناطق، وباشرت أكثر من 434 ألف بلاغ تجاري لحماية وحفظ حقوق المستهلكين في منافذ البيع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأشاد القصبي بجهود المراقبين والمراقبات الميدانية، موجهاً الشكر لهم على تميزهم، فهم قدوة ومثال للمواطن المسؤول بمكافحتهم الغش والتستر وحماية المستهلكين، وضبط المخالفات، ورفع الامتثال في السوق، ودعا الجميع للمثابرة والاجتهاد والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين.
ويأتي “يوم المفتش والمراقب الميداني” تقديراً للأدوار التي يقوم بها المراقبون والمفتشون الميدانيون في حماية المستهلك والمحافظة على سلامته، والرقابة على السلع والمنتجات والخدمات، وضمان وصولها له بجودة عالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير