«أنتي الأهم» تتضامن مع طبيبة مصرية تعرضت للتحرش في العراق وتناشد النقابة بالتدخل

أعربت حملة أنتي الأهم عن تضامنها الكامل ومساندتها ودعمها للمواطنة المصرية الدكتورة د.ا، فيما تعرضت له من عنف نتيجة رفضها للتحرش وسعيها للحصول على حقوقها الإنسانية المشروعة في الحفاظ على مساحاتها الآمنة، وأن ما حدث لها هو جريمة في حق مواطنة مصرية خارج حدود الدولة المصرية.

وذكرت الحملة في بيان لها أن الدكتورة د.

ا طبيبة مصرية تشغل وظيفة استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، وقد تم استضافتها من قبل مركز للحقن المجهري ببغداد بالحارثية بدولة العراق الشقيقة، عن طريق دعوة رسمية صادرة من وزارة الداخلية العراقية «مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة» والموجهة إلى الخارجية العراقية، والتي أوصت بمنحها تأشيرة دخول بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء «الهيئة الوطنية للاستثمار» من المالكة لمركز الحقن المجهري للعمل كاستشاري أطفال أنابيب في المركز، وبالفعل تم منحها التأشيرة لمدة 60 يوم، ومنذ بداية العمل بالمركز تعرضت إلى التحرش اللفظي والجسدي من قبل مدير المركز الدكتور (م خ)، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب البشري جامعة الأزهر، وعندما تصدت لأفعاله المنافية للآداب وتوجهها بالشكوى إلى صاحبة المركز أجبرت على ترك العمل بشكل غير لائق، وقد تم طردها من المركز بدون تحقيق أو انذار مسبق مع التهديد بالأذى والاعتداء بالضرب إذا لم تغادر العراق فورًًا، وبالفعل في اليوم التالي تم إرسال مجموعة من البلطجية إلى محل سكن الدكتورة د.ا القريب من المركز، وتم الاعتداء عليها وطردها من الشقة دون أخذ مستحقاتها المالية أو تذكرة الطيران للعودة.

وناشدت حملة “أنتي الأهم”، نقابة أطباء مصر  بسرعة التدخل للبحث في الواقعة ومخاطبة نقابة أطباء العراق لمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة ومنع تكرارها.

كما تدعو الحملة إلى تطبيق الأليات الوطنية المعنية بضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسيًا وقانونًا، كما تدعو الوسائل الإعلامية باختلاف تنوعاتها إلى ضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع التحرش الجنسي وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليه.

تعرب حملة أنتي الأهم عن تضامنها الكامل ومساندتها ودعمها للمواطنة المصرية الدكتورة د.ا، فيما تعرضت له من عنف نتيجة رفضها للتحرش وسعيها للنفاذ إلى حقوقها الإنسانية المشروعة في الحفاظ على مساحاتها الآمنة، وأن ما حدث هو جريمة في حق مواطنة مصرية خارج حدود الدولة المصرية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد