الأعلى للقضاء يصدر قرارا بشأن العفو عن السجناء بشروط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بتحديد الشروط والضوابط “للعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم”
واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه 60 سنة ميلادية.
وفيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أوجب مجلس القضاء أن يقضي المحكوم مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
كما فرض المجلس على المعفو عنه أن يسدد قيمة مبالغ “الرد والغرامات” المحكوم بها لخزينة الدولة، مستثنيا من العفو معتادي الإجرام والمنخرطين في تشكيلات عصابية مسلحة.
وفي مقابل ذلك؛ حدد المجلس الأعلى للقضاء أيضا من لا ينطبق قرار العفو عليهم، أول تلك الفئات؛ المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
كما يحرم من العفو بحسب القرار؛ المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه.
ولا ينطبق العفو أيضا بحسب قرار المجلس؛ على المحكوم عليم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.
وأحال المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً للقرار.
المصدر: قرار المجلس الأعلى للقضاء
السجناءالعفوالمجلس الأعلى للقضاءرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السجناء العفو المجلس الأعلى للقضاء رئيسي
إقرأ أيضاً:
السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال بيان صادر عن المفوضية: “في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الأولى تحت عنوان: «تسوية المنازعات الانتخابية قراءة للتجربة الليبية» بحضور رئيس مجلس المفوضية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية”.
وأضاف البيان “في كلمته بفعاليات الافتتاح أثنى رئيس مجلس المفوضية السايح على التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية، ضمن الجهود الرامية إلى نجاح الاستحقاقات الانتخابية”.
وقال السايح في كلمته: “إن مسار التعاون بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بدأ منذ أن رأت المفوضية واطلعت على الدور المهم الذي يقوم به القضاء في مسألة إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها منذ صدور القانون وانتهاء بإعلان النتائج وبالتالي فإن الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي يكون في المرتبة الأولى هو المؤسسة القضائية بمختلف فروعها واختصاصاتها”.
وتابع “التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية في سبيل إقناع كل المنخرطين في العملية السياسية هو شأن رهين بالحكم القضائي، كما أن احتكام ذوي المصلحة من الناخبين والمرشحين إلى الأحكام القضائية هو ما يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهود المفوضية في تنظيم هذا الحدث، والتعاون في سبيل إرساء بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، موضحا أن العملية الانتخابية ذات ثلاثة أقطاب أولها الناخب كسبيل مباشر لوصول المرشح إلى مقعد محل التنافس، وثانيها المرشح الذي تعهدته التشريعات بالشروط الواجبة لترشحه وثالثها الإدارة التي يجب أن تقف موقف الحياد لضمان نزاهة الانتخابات، كما تحدث في ضوء التجربة الليبية عن جملة من المواد ذات العلاقة بالتشريع واللوائح ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وما صاحب تلك التجربة من تحديات وصعوبات في مسألة الطعون.
الوسوم«السايح» ليبيا مفوضية الانتخابات
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية