حكومة تكنوقراط تؤدي اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون " في ظل غياب المجلس التشريعي".
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى "حوالى 7 مليارات دولار أميركي" من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
واعتبرت حماس أن "تعيين حكومة دون توافق وطني خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام" بين الفلسطينيين.
وقالت الحكومة الجديدة إنها "ستحارب الفساد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وسط تصعيد التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة
أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، “بمقتل 40 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية”. كما “اقتحمت قوات إسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم، بلدة زعترة شرق بيت لحم، وألقت القبض على فلسطينيين في مدينة نابلس”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية “أن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة”. وأشارت الهيئة إلى أن “أطرافًا دولية تمارس ضغوطًا على حركة حماس لقبول مقترح الوسيط الأمريكي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، بالإضافة إلى صفقة لتبادل المحتجزين”.
من جانبه، شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على حركة حماس، مطالبًا بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، كما دعاها للتحول إلى حزب سياسي في خطوة وصفها بأنها ضرورية لاستعادة الوحدة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة متلفزة في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث طالب عباس حماس بـ”تسليم الرهائن الإسرائيليين”، معتبرًا ذلك خطوة لتقليص الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة هجماتها العسكرية على القطاع.
وفي ردها على تصريحات عباس، “انتقدت حركة حماس الدعوة لإنهاء سيطرتها على غزة”، معتبرة أن “الرئيس الفلسطيني يصر على تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد القيادي في الحركة باسم نعيم أن هذه التصريحات “مريبة ومشبوهة”، مشيرًا إلى “أنها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع تدهورًا شديدًا في الأوضاع الإنسانية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يضغط المجتمع الدولي على الأطراف المختلفة في محاولة للتوصل إلى حل سياسي يُنهي العنف ويخفف من معاناة المدنيين في غزة