المالية النيابية: واشنطن داعمة للسوداني.. وعقوبات المصارف تستهدف جهات أخرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية نهال الشمري، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، ان الجانب الامريكي داعم للسوداني وحكومته، والعقوبات على المصارف العراقية لا تهدف للضغط عليه بل على جهات اخرى، مشيرة الى ان السوداني سيعمل على رفع العقوبات.
وقالت الشمري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا من قبل اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف رفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية، وهناك من المصارف ظلمت بقرار العقوبات الامريكية".
وبينت ان "هذه العقوبات اثرت بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي في العراق، وهناك إمكانية بان ترفع الخزانة الامريكية العقوبات عن بعض المصارف العراقية، خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية داعمة للسوداني وحكومته".
وأضافت ان "ملف العقوبات على المصارف، ليس الهدف منه الضغط على الحكومة، لمن هو الضغط على جهات أخرى، لكن واشنطن داعمة للحكومة العراقية، وهناك إمكانية لنجاح السوداني برفع جزء من تلك العقوبات خلال المرحلة المقبلة".
وبلغ عدد المصارف بين معاقبة وبين ممنوعة من التعامل بالدولار دون فرض عقوبات عليها، 32 مصرفا عراقيا، من اصل 72 مصرفا مسجلا في البلاد، بحسب مختصين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تصدير النفط من الإقليم بحاجة إلى ضمانات
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 5:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اليوم السبت، أن اللجنة طالبت بضمانات واضحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقال الكاظمي في تصريح حديث صحفي، إن ” اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة، استضافت خلالها وزير النفط ومسؤولي ديوان الرقابة المالية، مع نيتها استضافة وزيرة المالية قريبًا”.وأشار إلى أن ” اللجنة باتت تمتلك تصورًا شاملًا بشأن تعديل المادة 12 ثانياً ج، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف”، مؤكدا انها ” طالبت بتوضيحات وضمانات دقيقة حول الآلية والسيناريو المتفق عليه لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، على أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطرفين”.وأوضح أن ” الاتفاق الأخير بين بغداد وإقليم كردستان ينص على تصدير 400 آلاف برميل يوميًا، وهو عدد محسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك والتي تبلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا، منها 3.5 ملايين برميل مخصصة للتصدير ومليون برميل للاستهلاك الداخلي”.وأضاف أن ” هناك معضلة تتعلق بالجانب التركي الذي يطالب بإلحاح استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يبرر هذا الطلب بتعطل الأنابيب وتوقف تدفق النفط”.ودعا الكاظمي إلى ” معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية