اللجان العشائرية بغزة تعلن وقف تأمين المساعدات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت اللجان العشائرية والشعبية في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، عن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أبنائهم.
وقالت اللجان العشائرية إن "أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا خلال تأمين المساعدات"، وطالبت بعودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.
كما طالبت اللجان الشعبية والعشائرية -التي تم تشكيلها لتأمين المساعدات وتوزيعها- الأممَ المتحدة ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تكررت المجازر ضد تجمعات الفلسطينيين في أثناء انتظارهم قوافل المساعدات، كما استهدف جيش الاحتلال اللجان الشعبية والعشائرية في ظل تقييد الاحتلال لوصول تلك المساعدات، لا سيما إلى شمال القطاع، وسط تحذيرات متصاعدة من المجاعة.
وفي آخر مجازره بحقها، استشهد أمس السبت 12 فلسطينيا وجرح 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.
ويوم 19 مارس/آذار الجاري، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال اللجان العشائرية عند دوار الكويت، وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف تلك اللجان يأتي ضمن مخطط الاحتلال لنشر الفوضى والفلتان الأمني بهدف دفع الشعب الفلسطيني للنزوح عن أرضه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”