من ضبح نجر
د.#بسام_الهلول
كلنا قادمون من اهل الوبر…
درس من حصة الهندسة…
اللّي دلّى ماثنّى واللي غسّل مالحق)…ومستواه الدلالي.
كنت اعجب فيما مضى من سالف الايام من شره وانكبابنا على طبق القطايف وكان الواحد منا سهمه ينيف عن العشرة من حباتها ففهمت ان السبب ليس شهوتنا وجام عشقنا لها بل الان عقلت ان الوجبة لم تكن كافية لنصدر عنها وانما الفقر والخصاصة فكنا نكمل بالتتام من القطايف وليس عشقا لها ولما يتقاطر منها القطر).
لم ار ولم اقرأ فيما تدارسته مع أستاذها المعتبر ( الدهر).. في مدرسة الحياة ان شعبا مصابا بهذه الافة والتي توسم في علم الرجال ( تدليس الشيوخ)…وهذا المصطلح استضفته من محاضر الدرس عند علماء الجرح والتعديل و محاضر النقاد في المدرسة الأدبية الحديثة والمعاصرة حيث يطلق عليه( الانزياح المفهومي).. Changement conceptuel
وتتلخص هذه الافة بوسمها عندنا ( نضاخ….) وهذه تكثر عندنا في المناسبات مثلا عاد ولدنا من القطر الفلاني وقد حصل على مرتبة الشرف ووسام الاستقلال وانه لامثيل له في جيله او أترابه علما بان معدله في الثانوية العامة لا باس …واذا سالته هو الاول كلنا الاول وحاولت ان ابحث عن اردني( الطشي) فلم اجد الا( انا)…الطشي اي مرتبته الاخير في الصف.. وتظهر هذه الحالة كذلك في المناسبات والأفراح ان ولده النطاسي اللوذعي خريج جامعة كذا ومن قطر كذا لااحد( يفري فريه) كما تقول العرب وان ابنته الحاصلة على كذا وكذا وانها إلى ( رافع راسه)… الحاصل على كذا وكذا او من راسه يصل( سقف الحيط)..وملخصه( النفخة والكلخة)… او ماورد في موروثنا الشعبي( الشوشة مشوشه وقفاه مبوشة)..هذا يصطلح عليه( تدليس الشيوخ) كقولهم قديما في أوصاف الرجال( العالم النحرير)..او( الحبر الفهامة)…. لا تضاهيه قامة وفي الحقيقة لم يصل بعد مرامها ولا زال حصرما كما تقول العرب( لم يتزبب )..اي لم يصل حالة الزبيب…ولذلك فهمها السياسي عندنا وهذا واضح من خلال تعامله معنا وما يصرفه من القاب للسذج الغوغاء ( بطيش على شبر مي)..ياريت( نغض عليها شوي)..ونلف رسنها…وكما قالها الشاعر ( نسي الطين انه طين فصال تيها وعربد)..لاتشح بوجهك عن وجه اخيك فلا هو فحمة ولا انت فرقد)كلنا خلق التراب واترك الايام تعرف بك…وللعلم ان الناس في الغرب لاتوجد عندهم هذه الافة فالأوروبي ليس من طبعه( النضخ)..علما بانه علم في بابه وازعم انها ثقافة( الاعراب)..تضج كثيرا بها وتحتشد قواميس ومعاجم اهل( الوبر).. ومنازعها من هناك وان سكنا ( المدر ) فكلنا قادمون من ( الوبر)…
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيهات.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل
وأوضح جمعة عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، كما أوضح أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.