برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.. و9 سنوات إنجازات كشفتها الأرقام بالضبط المالي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ما بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.
نجحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور في يونيو 2014، في إعادة ضبط الاقتصاد المصري هيكليا بعد عمليات التدمير المتعمد والممنهج التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من مقدرات الدولة؛ لتقوم القيادة السياسية في ذلك التوقيت بالسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة و تهاوي معدلات الإحتياطي النقدي التي هبطت إلي أقل من 17 مليار دولار في يونيو 2013 وسوء التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري والذي سجل B- من مؤسسات فيتش وستاندرآند بورز موديز والتي ذكرت بأن الاقتصاد المصري وقتها يصنف بأنه الاقتصاديات ذات المخاطر .
استطاعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اطلاق مؤتمر الاقتصاد المصري في مارس 2015 في اعادة نظر المؤسسات الدولية و الدول الأجنبية في تحسين الصورة الذهنية الخاطئة عن البلاد، ليتم بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر و الحصول علي 12 مليار دولار في 2016 وهو ما رفع معه الجدارة الإئتمانية للاقتصاد القومي و بدء سياسيات جديدة للإصلاح الهيكلي والنقدي خصوصا بعد انتهاء مصر من اعداد برنامجها الأول للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق في عام 2016.
تضمن ملامح البرنامج اجراء تحرير لسعر الصرف الأجنبي و اتباع سياسيات ضريبية اصلاحية و اقرار سلسلة من التشريعات الاقتصادية في مقدمتها قوانين الضرائب علي الدخل و البدء في ميكنة الاجراءات الضريبية و الجمركية ليتم في عام 2019 اطلاق قانون الجمارك الجديد و من قبلها قانون الاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال في مصر جذبا للمستثمرين الأجانب.
وصعدت مؤشرات النمو للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019/2020 إلي أكثر من 5.5% بعد أن كانت أقل من 2.5% في العام 2012/2013و العام 2013/2014 وارتفاع معدلات الدين العام لأكثر من 107% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016/2017 إلي أن تراجعت في الوقت الحالي لأقل من90% مع استهداف وصولها لـ85% بحلول العام المالي المقبل وخفض عجز الموازنة من 13% بنهاية العام المالي 2014/2013 لتصبح أقل من 6% حاليا.
وعلي الرغم من المعدلات التي حققها الاقتصاد القومي إلا انه مع ارتفاع وتيرة التأثيرات الاقتصادية جراء فيروس كوفيد 19 خلال العام 2020 و ما تلاه من تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 و تجدد الصراع الإقليمي في منطقة البحر الأحمر و الحرب علي قطاع غزة؛ تأثر الاقتصاد القومي دون أن تتوقف القطاعات الانتاجية، لترتفع معها معدلات التضخم لتسجل أقل من 38% في الوقت الحالي وتأثر النقد الأجنبي قبل مارس الجاري.
واستطاعت مصر خلال الفترات السابقة العمل علي تحقيق قفزات في مستويات التمويل الأجنبي بعد نقص النقد الأجنبي وأثرها في تدبير عمليات استيرادية للسلع الأساسية و المواد الخام وما تلاه من عدم انضباط لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الموازي ليصل لمعدلات غير مسبوقة وهو ما أهدر مليارات الدولارات علي الاقتصاد القومي.
ونجحت مصر من استئناف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار تتضمن 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية لدعم الاقتصاد القومي وإتمام صفقة استثمارية كبري مع دولة الإمارات لضخ استثمارات في منطقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 150 مليار دولار تم تحويل مبلغ منها بقيمة 34 مليار دولار وهو ما ساعد في اجراءاتها الاصلاحية الحالية لضبط الاقتصاد القومي بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع.
وتستهدف السلطات النقدية مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل علي استمرار تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلاتالتضخم إلى رقم احادي بنهاية عام ٢٠٢٥ ، و العمل علي زيادة كفاءة التشغيل للسياسات النقدية من خلال تبني سياسيات أكثر مرونة لأسعار الصرف الأجنبي دعما للاقتصاد القومي خصوصا الصادرات المصرية بما يحافظ علي عمليات تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي
ويسعى البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة لإصدار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، وكذا العمل على مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى %۱۰۰ بحلول عام ۲۰۳۰ ، ، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو ٨٠ مليون محفظة رقمية خلال 6 سنوات.
واستطاعت الحكومة تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة للدولة منذ عام 2019/2020، و البدء في مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما خفضت الحكومة دين أجهزة الموازنة من %٩٦٪ في عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مع استهداف وصوله لـ %٧٥ بحلول العام ۲۰۳۰/۲۰۲۹ ، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن ٥%، كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وتستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود ۳۰۰ مليار دولار بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي من خلال رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
تعتمد تلك الاستراتيجية علي زيادة موارد النقد الأجنبي المتمثلة في رفع نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠، والعمل على نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٠ سنويًا لبلوغ مستهدف ٥٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو ۱۹ مليار دولار عام ۲۰۳۰، ورفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولارات إلى نحو ١٠% سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
كما تستهدف الدولة لرفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠% سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ١٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
وتعتزم الحكومة والجهاز المصرفي، إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي متضمنة المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتبني سياسات تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50% من الناتج بحلول عام ٢٠٣٠.
وهو ما يعني الاستمرار في مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام و يحقق الحفاظ على الانضباط المالي على رأس أولويات السياسة المالية، حيث يجري العمل على تبني استراتيجية تنمية الإيرادات العامة عبر تعزيز الإيرادات الضريبية، وترشيد الانفاق
كما تهتم السياسة المالية بالتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، عبر خفض نسبة مدفوعات خدمة الدين الحكومي إلى نحو 8 من الناتج المحلي في عام ٢٠٣٠، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع واستهداف خفض متوسط نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج إلى ٨٥% خلال الفترة ۲۰٢٤-۲۰۲۷ ، في مقابل ٩١ في الفترة .٢٠١٤-٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الإقتصاد المصرى الرئیس عبد الفتاح السیسی المحلی الإجمالی الاقتصاد القومی الاقتصاد المصری ملیار دولار فی الناتج المحلی النقد الأجنبی فی عام ٢٠٣٠ معدل نمو إلى نحو أقل من وهو ما سنوی ا
إقرأ أيضاً:
هل أرقام ترامب حول الدعم المالي لأوكرانيا حقيقية؟
يقول ترامب إن صفقة المعادن التي وقعها مع كييف ستسمح للولايات المتحدة باسترداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الدعم المالي. يورونيوز تتحقق من صحة هذه المزاعم.
تقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا.
وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك."
وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى تريليون دولار.
لكن الأرقام التي ذكرها ترامب تتجاوز بكثير المبالغ التي أبلغت عنها الحكومة الفيدرالية. وهو ما يثير تساؤلات حول الحجم الحقيقي للدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا.
فما هو الحجم الفعلي للدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا؟
يقدّم الحلفاء الغربيون لأوكرانيا مجموعة متنوعة من مجالات من الدعم المالي، تشمل المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم العسكري بالإضافة إلى مخصصات مالية أخرى.
وتهدف هذه المساعدات إلى المساعدة في دعم اقتصاد أوكرانيا ومنحها القوة العسكرية التي تحتاجها للصمود في وجه الغزو الروسي.
ووفقًا لمصادر الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مرر الكونغرس خمسة قوانين تسمى "قوانين الاعتمادات التكميلية" منذ غزو عام 2022، حيث خصص 174.2 مليار دولار أمريكي من الأموال لأوكرانيا.
Relatedحصري: واشنطن تسعى إلى إبعاد أوروبا عن صفقة التمويل مع أوكرانيابولندا تستنفر طائراتها العسكرية بعد حملة جوية روسية عنيفة على أوكرانيا وسلطات كييف تعلن عن خسائر"عواقب وخيمة".. كيف يؤثر وقف المساعدات الأمريكية على مرضى الإيدز في أوكرانيا؟ويضع متتبع آخر لبيانات الحكومة الأمريكية - وهو يجمع البيانات من أكثر من 20 جهة رقابية من مختلف الجهات الحكومية - المبلغ الرئيس أعلى قليلاً عند 182.8 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى أن أداة التتبع تشمل أيضًا تبرعات أصغر قدمتها وكالات حكومية أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو وزارة العدل (DOJ).
ومن ضمن 182.8 مليار دولار مقدمة، لم يتم صرف سوى 83.4 مليار دولار فقط، أما المبلغ المتبقي البالغ 99.4 مليار دولار، فإما أنه لم يتم الالتزام به بعد أو لم تتم الموافقة على دفعه بعد.
وتشير التقديرات الأخرى التي قدمها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي ومقره برلين إلى أن الرقم الرئيس لإجمالي المساعدات الأمريكية يبلغ 114.15 مليار دولار (119.76 مليار دولار).
ويرجع ذلك إلى منهجية معهد "كيل" التي لا تأخذ في الاعتبار سوى الدعم المقدم مباشرةً إلى أوكرانيا. فهي تستثني أشياء مثل الأموال المستخدمة لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية بعد التبرعات المقدمة إلى كييف، أو الأموال التي تنفق لمساعدة الدول المجاورة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين.
لماذا يتم تداول ادعاءات كاذبة بأن أوكرانيا "فقدت" الأموال الأمريكية؟طُلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية في 2 فبراير/شباط، الرد على تجميد إدارة ترامب للمساعدات التي تقدمها واشنطن. وقد أثر القرار على مجموعة كبيرة من المشاريع الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات الإنسانية ودعم قدامى المحاربين.
أجاب زيلينسكي: "عندما أسمع (...) أن أمريكا أعطت أوكرانيا مئات المليارات - 177 (مليار دولار) على وجه الدقة - (...) أقول لك، كرئيس بلد في حالة حرب، إننا تلقينا أكثر من 75 مليارًا".
وتابع الرئيس الأوكراني: "أي هناك 100 مليار (...) لم نحصل عليها أبدًا"، موضحًا أن معظم المساعدات التي تم تقديمها تم استلامها على شكل أسلحة.
وكان زيلينسكي يشير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، ولكنها لم تصرفها بعد. ويتفق هذا الرقم مع أرقام الحكومة الأمريكية.
ومضى الرئيس الأوكراني يقول إن الولايات المتحدة ساهمت أيضًا في تدريب العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى البرامج الإنسانية. "ولكن عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار كدعم، فهذا غير صحيح. ولا أعرف أين توجد كل هذه الأموال".
هذا كان كلام زيلينسكي، لكن في الأسابيع التي تلت نشر المقابلة من قبل وكالة أسوشييتد برس، تم التلاعب بتعليقات زيلينسكي للإيحاء بأن أوكرانيا احتفظت بمبلغ 100 مليار دولار التي تقول إنها لم تتلقها. وقد ادعى بعض مستخدمي الإنترنت زوراً أن التمويل قد أسيء استخدامه أو تم غسله.
وقد وجدنا هذه الادعاءات متداولة على X وFacebook وTikTok.
يقول الرئيس ترامب إن اتفاق المعادن الذي أفادت التقارير بتوقيعه بين واشنطن وكييف الأربعاء، سيسمح له باسترداد المساعدات المالية التي أنفقتها الولايات المتحدة حتى الآن.
ووفقًا لتقارير إعلامية، طالبت إدارة ترامب في البداية بمبلغ 500 مليار دولار (524.2 مليار دولار) من عائدات الصندوق المشترك الذي سيتم إنشاؤه بموجب الاتفاق. وقد تم إسقاط هذا الطلب الآن من مسودة الاتفاقية، التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز بالكامل، ولم يذكر النص قيمة الصفقة.
يوم الأحد الماضي، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفريدينكو: "لدينا معلومات تفيد بأن هناك للأسف ما قيمته حوالي 350 مليار دولار من هذه المواد الحيوية المفيدة (المعادن موضوع الاتفاقية مع ترامب) موجودة في الأراضي المحتلة مؤقتًا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين يتعهد في "يوم المدافعين عن الوطن" بتعزيز القدرات العسكرية الروسية ثلاثة مزاعم أطلقها ترامب حول زيلينسكي والحرب الروسية الأوكرانية.. ما الذي تكشفه الأرقام؟ هل تنتهك خطة دونالد ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟ فولوديمير زيلينسكيدونالد ترامبالحرب في أوكرانيا
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان